نيويورك (أ ف ب) - دانت محكمة في نيويورك الاربعاء المصرفي التركي محمد هاكان اتيلا بتهمة التورط في مخطط لمساعدة ايران على الالتفاف على العقوبات الاميركية، في قضية أدت الى توتر في العلاقات بين انقرة وواشنطن. ووجدت هيئة المحلفين هاكان اتيلا نائب المدير العام السابق لمصرف "خلق بنك" (بنك الشعب) التركي الحكومي مذنبا بخمس تهم بالاحتيال المصرفي والتآمر. وجرت المحاكمة الفدرالية بناء على شهادة رجل الاعمال التركي الايراني رضا ضراب الذي اصبح شاهدا للحكومة بعد إقراره بتورطه كوسيط أساسي لتجارة اقليمية معقدة لكن مربحة كانت تسمح لايران عبر المصرف الحكومي التركي "خلق بنك" بضخ مليارات اليورو من عائدات المحروقات في النظام المصرفي الدولي مقابل الذهب. وورّط رجل الأعمال البالغ 34 عاما وزير الشؤون الاقتصادية التركي السابق ظافر شاليان، كما أفاد أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان كان على علم بما كان يحدث. وكان ضراب، تاجر الذهب الشهير، وافق على الادلاء بافادته بعد توصله الى اتفاق يقر فيه بانه مذنب بانتهاك العقوبات الاميركية. وافادت تقارير بان اردوغان كان دعا نظيره الاميركي دونالد ترامب قبل المحاكمة الى الغاء التحقيق، موجها انتقادات حادة الى واشنطن، وواصفا القضية بانها "مؤامرة" تهدف الى الحاق الضرر بتركيا. وقال المدعي العام بالوكالة في مانهاتن جون كيم ان القضية تشكل تحذيرا لكل من ينتهك العقوبات الاميركية. وقال كيم في بيان إن "المصارف الاجنبية والمصرفيين لديهم خيار من اثنين: يمكنكم ان تختاروا بكامل ارادتكم مساعدة ايران ودول اخرى تخضع لعقوبات على التهرب من القوانين الاميركية، او يمكنكم ان تكونوا جزءا من المجتمع المصرفي الدولي الذي يتعامل بالدولار الاميركي. ولكن لا يمكنكم ان تكونوا الاثنين معا". واضاف "اذا امعنتم بالكذب على المسؤولين الماليين الاميركيين ولفّقتم الوثائق في اطار مخطط سري لتهريب مليارات الدولارات من اموال النفط الايراني من شباك العقوبات الاميركية كما فعل اتيلا، فعليكم ان تكونوا مستعدين للعواقب". © 2018 AFP