أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي في البلاد)، على توافر جميع فئات العملة المعدنية، مبينة أن الطلب المتزايد على فئتي الخمس والعشر هللات بسبب تطبيق ضريبة القيمة المضافة أمر متوقع في البداية إلى أن تزداد معدلات انتشارها.وأشارت مؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن البنوك التجارية التي لا تلتزم بتسهيل الحصول على العملة المعدنية من الممكن أن تتعرض للشكوى من قبل العملاء، وقالت «ساما» في هذا الخصوص إنه «يمكن التقدم بشكوى إلى مؤسسة النقد العربي السعودي في حال عدم تسهيل الحصول على العملة المعدنية من قبل البنوك التجارية».وفي هذا السياق، قالت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»: «بناءً على ما تردد مؤخراً من عدم توافر فئات العملة المعدنية في التداول... فإن مؤسسة النقد العربي السعودي تؤكد توافر كافة فئات العملة المعدنية من كافة الإصدارات، بما فيها الإصدار السادس المسكوك في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز».وأشارت «ساما» السعودية إلى أنه يمكن الحصول على فئات العملة المعدنية من خلال جميع فروع المؤسسة المنتشرة في مناطق المملكة، إضافة إلى فروع البنوك التجارية، موضحة أنه في حال عدم تسهيل الحصول عليها من قبل البنوك التجارية فيمكن التقدم بشكوى إلى مؤسسة النقد العربي السعودي من خلال إدارة حماية العملاء أو بالاتصال على الرقم المجاني. وأوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي، أن الطلب المتزايد مؤخراً على الفئات الصغيرة من العملة المعدنية خاصة فئتي الخمس هللات والعشر هللات بسبب تطبيق ضريبة القيمة المضافة أمر متوقع في البداية إلى أن يزداد انتشارها بشكل أكبر مع نشاط استخدامها ودورانها بين الجميع، لا سيما بين نقاط البيع الصغيرة والأفراد، مضيفة أن «المؤسسة تواكب الطلب المتزايد على كافة فئات العملة المعدنية لتوفير أي احتياج قد يطرأ عليها».وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي بدأت فيه السعودية يوم الاثنين الماضي تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وذلك بموجب الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وأعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن عدد المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة بلغ نحو 90 ألف منشأة، معظمها مستعدة لتطبيق الضريبة وجاهزة من حيث تدريب الموظفين، والامتثال لنظام الضريبة ولائحته التنفيذية، ومواءمة أنظمة المحاسبة وتقنية المعلومات المرتبطة بعمليات الضريبة، إضافة إلى إدارة السجلات لحفظ المستندات في الاستمارة المحددة.وبالتزامن مع دخول ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ، بدأت وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل، جولاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية في جميع مناطق المملكة لضبط المخالفات التجارية، وحالات التلاعب ومتابعة أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية.وفي هذا الإطار أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل «تطبيقاً» خاصاً يحتوي على الكثير من المعلومات الهامة حول الضريبة، يسمح للمستهلك بالتعرف إذا كانت المنشأة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى خدمة «الحاسبة» لاحتساب الضريبة في الفاتورة، وخدمة «التبليغ» التي تتيح رفع البلاغات على المنشآت المخالفة.ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المستهلكين إلى التواصل مع مركز الاتصال التابع لها على الرقم (١٩٩٩٣) في حال المخالفات التالية: احتساب ضريبة القيمة المضافة بنسبة أكثر أو أقل من 5 في المائة، أو في حالة تحصيل ضريبة من قبل منشأة غير مسجلة في النظام الضريبي، أو في حالة عدم تضمين الفاتورة بالمعلومات الأساسية مثل الرقم الضريبي، ومبلغ ضريبة القيمة المضافة من قبل المنشآت المسجلة.وأشارت هيئة الزكاة والدخل إلى أن المنشآت غير المسجلة في ضريبة القيمة المضافة لا تستطيع إصدار فواتير تتضمن نسبة الضريبة، فيما لا يعد إصدار فاتورة لا تتضمن ضريبة القيمة المضافة من قبل منشأة غير مسجلة مخالفة للنظام.يشار إلى أن المملكة العربية السعودية التزمت بتطبيق أدنى معدلات ضريبة القيمة المضافة في العالم بنسبة 5 في المائة بدءاً من ‏‏1 يناير (كانون الثاني) 2018، فيما تتولى الهيئة العامة للزكاة والدخل مسؤولية إدارة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في البلاد، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بما في ذلك مصلحة الجمارك.