في إطار المخطط التركي القطري لإخماد وقمع الانتفاضة الإيرانية، جددت أنقرة أمس (الأربعاء) لليوم الثاني على التوالي دعمها لنظام الملالي الذي يواجه انتفاضة شعبية بالقمع والقتل والاعتقالات، وأعلنت الحكومة التركية رفضها تغيير نظام ولاية الفقيه. وفيما قال المتحدث باسم نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم ماهر أونال أمس، إن إيران لن تصبح سورية ثانية، وأكد المتحدث باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ، في تغريدة على (تويتر)، أن أنقرة تعارض تولي وتغيير السلطة في بلد ما عن طريق التدخلات الخارجية، أو استخدام العنف، أو الطرق المخالفة للدستور والقوانين، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الأناضول الحكومية.وزعم المتحدث التركي أن الهدوء والسلم والاستقرار مهم بالنسبة إلى إيران وشعبها والمنطقة، داعيا الإيرانيين إلى ما أسماه التحرك بحكمة وحذر أمام التحريض والاستفزازات المخطط لها.وتتبنى حكومة رجب طيب أردوغان موقفا داعما للسلطات الإيرانية ضد احتجاجات سلمية خرجت منددة بالأوضاع الاقتصادية والسياسية التي ينتهجها نظام الملالي. وكانت الخارجية التركية أصدرت بيانا أعربت فيه عن قلقها من المظاهرات، ودعت دول العالم إلى عدم التدخل في شؤون إيران الداخلية، ومنع أي تصعيد.وكانت مصادر المعارضة القطرية، كشفت عن قيام إمارة الحمدين، بدفع ملياري دولار للنظام الإيراني لمساعدته على إخماد صوت الانتفاضة الشعبية. ونقل حساب (عرب مباشر) عبر موقع (تويتر) عن مصادر إيرانية، تؤكد قيام حاكم قطر الأمير تميم بن حمد آل ثاني، بدفع ملياري دولار، لدعم «ولاية الفقيه» في البطش بالمتظاهرين.واعتبر الخبير السياسي مبارك آل عاتي، أن المظاهرات جاءت نتيجة طبيعية لتنامي استياء الشعب الإيراني من أوضاع بلاده المأساوية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ورفضه استغلال الملالي لثرواته ومقدراته لصالح طغمة محدودة في نظام المرشد والطبقة المحيطة. وأضاف أن المحتجين يطالبون بإسقاط النظام على خلفية تفشي الفساد، وزيادة عدد الفقراء، وانتهاك حقوق الإنسان، في الوقت الذي يوجه فيه النظام معظم ميزانية الدولة لدعم الميليشيات المسلحة في العراق وسورية ولبنان واليمن والبحرين. وأوضح أن الاحتجاجات الحالية تختلف في خطورتها عن مظاهرات عام 2009، لأنها بلا قيادة محددة مما يجعل سقف أهدافها مرتفعاً، وغير محدد وغير معروف مداها الزمني.