فاجأت شركات الاتصالات عملائها مع مطلع العام الميلادي الحالي بزيادة أسعار باقات بيانات الإنترنت، دون مبررات واضحة، ويأتي ذلك، بعد مرور فترة قصيرة من توجيه مجلس الشورى انتقادات حادة لهيئة الاتصالات وعدم قدرتها على ضبط سوق الاتصالات في المملكة وارتفاع الأسعار، وضعف خدمة الإنترنت، وعدم معاقبة شركات الاتصالات المخالفة.وتساءل العديد من العملاء عن أسباب هذه الزيادة، مضيفين أن لديهم شكاوى عديدة سابقة على شركات الاتصالات بسبب ضعف شبكات الاتصال والإنترنت وارتفاع الأسعار رغم تدني الخدمة.وأعلنت شركات الاتصالات العاملة بالسوق السعودي مع بداية شهر يناير الحالي عن تغییرات كبيرة في أسعار باقات بيانات الإنترنت، وإيقاف بعضها. وبررت شركة «الاتصالات السعودية»،عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، رفع أسعار البيانات مسبقة الدفع بهدف الحفاظ على الجودة، في الوقت الذي رد فيه كثير من المغردين «أين الجودة»!وبلغت الأسعار الجديدة لباقات شرائح البيانات المتوفرة وفق ما أعلنته شركة الاتصالات السعودية 105 ريالات لباقة 10قيقا لمدة شهر، و210 ريالات لباقة 30 قيقا لمدة شهرين، و525 ريالاً لباقة 300 قيقا لمدة 3 أشهر، وباقة لامحدود بدون استخدام عادل لمدة شهر بقيمة 367.50 ريال.أما شركة «موبايلي»، فأصبحت أسعار شرائح البيانات الجديدة لها وفق ما أعلنته كالتالي: 5 جيجا لمدة 3 شهور ب90 ريالا، و10 جيجا لمدة 3 شهور مع جهاز واي فاي 545 ريالا، و300 جيجا 3 أشهر بـ450 ريالا، و60 جيجا 6 أشهر مع واي فاي 775 ريالا و20 جيجا شهرياً ب530ـ.أما شركة زين فباتت أسعارها حسب ما أعلنته كالتالي: 2 جيجا لمدة شهر واحد بـ 45 ريالا، و5 جيجا لمدة شهر واحد 65 ريالا، و10 جيجا لمدة 3 شهور بـ 199ريالا، و200 جيجا لمدة 3 أشهر بـ299ريالا. وأشار عدد من العملاء إلى أن خدمات شركات الاتصالات لا تشفع لها لرفع الأسعار، وقال فهد الجهني: فوجئت عندما ذهبت في 1 يناير لتجديد باقة البيانات الخاصة بي بزيادة سعرها بواقع 150 ريالا من غير الضريبة. وقال عادل الثقفي: الأسعار مبالغ فيها ولابد من تحرك لإيجاد حل خاصة أن هناك ضعفا في الخدمات، فالأمور في وقتنا الحاضر لاتحتمل الزيادة خاصةً لخدمة ضرورية كالإنترنت.«المدينة» بدورها تواصلت صباح أمس مع المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات عادل أبوحميدة وطرحت عليه سؤالاً عن أسباب ارتفاع أسعار شرائح البيانات من قبل الشركات المشغلة وما الإجراءات التي اتخذتها الهيئة حيال ذلك، إلا أن المتحدث اعتذر عن الإجابة المباشرة عن طريق «المكالمة» وطلب إرسال الاستفسار عن طريق الإيميل، وبالفعل تم إرسال كافة الأسئلة في انتظار الرد الذي لم يصل حتى إعداد هذا التقرير.