أكدت وزارة التجارة والاستثمار أنها ستقوم بإيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم دون تردد كائنًا من كان المخالف، مع عدم التسامح أو التراخي أو التساهل في هذا الشأن المهم ان مصلحة المواطن فوق كل اعتبار. واوضحت الوزارة في خطاب موجه لمجلس الغرف انها لاحظت استغلال البعض من القيام برفع أسعار بعض السلع (التموينية والاستهلاكية والضرورية) غير المبرر، مشيرة الى الامر السامي القاضي بإيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم دون تردد كائنًا من كان المخالف، مع عدم التسامح أو التراخي أو التساهل في هذا الشأن المهم ان مصلحة المواطن فوق كل اعتبار. وكانت نتائج جولات وزارة التجارة والاستثمار التفتيشية أسفرت خلال اليومين الماضيين منذ سريان تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتصحيح أسعار الطاقة وحتى نهاية مساء الاثنين الماضي عن زيارة 6052 منشأة تجارية وتحرير 247 مخالفة على تلك المنشآت. وشملت المخالفات المرصودة من قبل مراقبي الوزارة مخالفة مراكز وأسواق ومحال تجارية ومنافذ بيع الغاز، بالإضافة إلى محطات وقود امتنعت عن البيع ولم تلتزم بالأسعار المقررة حيث تم إلزامها بتزويد المستهلكين بالمنتجات البترولية، وبناء عليه جرى إصدار غرامات فورية على كافة المنشآت التجارية المخالفة واستدعاء المسؤولين عنها للوزارة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم. وتواصل الفرق الرقابية للوزارة اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة بالتعاون مع الجهات الحكومية بما فيها الجهات الأمنية تحت إشراف غرفة العمليات المشتركة لحماية المستهلك لضمان سرعة التدخل بمختلف مناطق المملكة، وتنفيذ جولاتها التفتيشية ومباشرة بلاغات المستهلكين بشكل فوري على مدار 24 ساعة، كما تتابع الوزارة قيام فروعها ومكاتبها في المدن والمحافظات برصد وضبط أي ممارسات مخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية فورا. وتؤكد الوزارة عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المنشآت التجارية المخالفة، وتدعو عموم المستهلكين إلى التعاون معها والإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو الموقع الإلكتروني للوزارة.