الرياض/ فارس كرم/ الأناضول قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن بلاده لا تدرس حاليا زيادة ضريبة القيمة المضافة. ومطلع العام الجاري، دخلت ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات في السعودية بواقع 5 بالمائة، حيز النفاذ. وأضاف الجدعان في مقابلة مع التلفزيون السعودي، مساء الأربعاء، أن الحكومة تدرس إعفاء قطاعي التعليم والصحة (الخاص) من الضريبة. وتفرض السعودية ضريبة القيمة المضافة على قطاعي التعليم والصحة (الخاص)، فيما تعفي نفس الخدمات في القطاع الحكومي. وتدرس الحكومة السعودية، إعفاء منازل المواطنين التي يتم شراؤها للسكن لأول مرة، من ضريبة القيمة المضافة، وفقا لحديث الوزير. ويأتي تطبيق ضريبة القيمة المضافة، في محاولة لتعزيز وتنويع الإيرادات المالية غير النفطية، في ظل تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس في الخليج. وقال الوزير: "نتوقع نموا اقتصاديا يفوق 2 بالمائة العام الجاري، ونمو القطاع غير النفطي 3.7 بالمائة". وأظهرت بيانات رسمية، الخميس الماضي، انكماش الناتج المحلي الإجمالي في السعودية بنسبة 0.74 بالمائة خلال 2017. وتباطأ نمو الاقتصاد السعودي، أكبر مٌصدر للنفط في العالم، إلى 1.7 بالمائة في 2016، مقارنة مع 3.5 بالمائة في 2015. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.