هيئة الانتخابات تلزم المرشحين الراغبين في تلقي تبرعات بألا يتجاوز مقدار التبرع 2 بالمئة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية.العرب أحمد حافظ [نُشر في 2018/01/04، العدد: 10859، ص(2)]مصير ترشح خالد علي بيد القضاء القاهرة - تدخل انتخابات الرئاسة في مصر مرحلة جديدة بإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، الاثنين المقبل عن الجدول الزمني لإجرائها وكافة القرارات المنظمة لها. وسيجرى الاستحقاق في ظل قانون الطوارئ، بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي تمديد العمل به بداية من 13 يناير لمدة 3 أشهر، بدعوى الظروف الأمنية. وأعلنت حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر في 10 أبريل الماضي، على خلفية حوادث استهداف كنائس في القاهرة والإسكندرية وطنطا. وتطالب أحزاب وقوى معارضة بإنهاء حالة الطوارئ لما لاستمرارها من تأثيرات على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. وفي خضم اللغط بشأن إجراء الانتخابات في ظل حالة الطوارئ ألزمت الهيئة الوطنية للانتخابات المرشحين الراغبين في تلقي تبرعات لتمويل حملاتهم، بألا يتجاوز مقدار التبرع من أي شخص 2 بالمئة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية. ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها لجنة الانتخابات يودع فيه ما يتلقاه من تبرعات نقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولا بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب ومصدره. ويرى متابعون أن تشديد الإجراءات الخاصة بتلقي المرشحين للانتخابات الرئاسية للتبرعات، يهدف إلى غلق الباب على منظمات المجتمع المدني في الداخل والخارج لدعم مرشحين محتملين اشتهروا بالعمل مع منظمات دأبت على معاداة سياسات النظام الحالي. واستبقت الهيئة الوطنية للانتخابات اتهامات المعارضة لها بالتضييق عليها بخصوص التبرعات، بالتأكيد على أنها ترحب بكل منظمات المجتمع المدني لمتابعة الانتخابات المقبلة. وعلمت “العرب” أنه سوف يتم اقتصار التبرع للمرشحين على المصريين فقط، بما يضمن عدم وجود تمويلات خارجية. وتريد الحكومة قطع كل الطرق أمام جماعة الإخوان التي تسعى لحشد قواها لدعم أحد المرشحين في مواجهة السيسي، في محاولة لتعويض الضربات القوية التي تعرضت لها. ورغم عدم ترشحه رسميا حتى اللحظة، فإن الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي فاز في الانتخابات السابقة بنحو 97 بالمئة من الأصوات، لا يزال المرشح الأبرز والأوفر حظا للفوز بالمنصب. وتتهم قوى معارضة الحكومة بترهيب المرشحين القادرين على منافسة السيسي لإبعادهم عن الساحة، حيث يواجه الحقوقي خالد علي (45 عاما) عقوبة السجن والحرمان من خوض الانتخابات، إذا أيدت محكمة الاستئناف في مارس حكما صدر ضده بالحبس 3 أشهر بتهمة ارتكاب فعل فاضح. وكانت المحكمة قد أجلت الأربعاء النظر في استئناف خالد علي إلى 7 مارس، فيما جدد الأخير التأكيد على أن المحاكمة تهدف لمنعه من المشاركة في الانتخابات الرئاسية. وقال محمد سامي رئيس حزب الكرامة لـ”العرب” إن البدء في إجراءات الاستحقاق يأتي وسط أجواء سياسية بائسة، ولا توجد ضمانات واضحة لإجراء انتخابات نزيهة.