علمت «الحياة» من مصادر عراقية مطلعة أن مفوضية الانتخابات، أصدرت تعليمات سمحت من خلالها بإمكان مشاركة حزب سياسي بأكثر من لائحة في الانتخابات، فيما لمح رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري إلى إمكان تأجيل الاستحقاق. وأفادت مصادر سياسية بأن أزمة قانونية فجرها إعلان مسؤولين في حزب «الدعوة» الذي يرأسه نوري المالكي نائب رئيس الجمهورية، ويعد رئيس الوزراء حيدر العبادي أحد أعضائه، عن تمثل الحزب في لائحتين منفصلتين للعبادي والمالكي. وتركزت الاعتراضات على وجود نصوص في قانوني الأحزاب والانتخابات، يفهم منها عدم جواز مشاركة حزب بأكثر من لائحة في الانتخابات. وكان لافتاً خلال الأيام الماضية، تقديم مفوضية الانتخابات لائحة بأسماء الأحزاب المشاركة في الاستحقاق البرلماني المقبل، تخلو من حزب «الدعوة» أو تيار يمثل رئيس الحكومة الحالي الذي يتوقع له أن يحقق نتائج كبيرة في الانتخابات المقبلة. ولم يعلن العبادي إلى الآن نيته الترشح، لكن مصادر قريبة منه أكدت إعداده لائحة انتخابية جديدة. وكشفت مصادر سياسية، أن الجدل في شأن كيفية ضمان إشراك العبادي في الانتخابات مستقلاً عن المالكي، كان يتردد في الأوساط السياسية، وأن توضيحات مفوضية الانتخابات تفسح في المجال أمام إعلان العبادي عن لائحة انتخابية جديدة. ويسعى العبادي إلى إجراء الانتخابات في 12 أيار (مايو) المقبل، لاستثمار الزخم الشعبي الذي حققه بعد إعلان تحرير العراق من تنظيم «داعش»، ومعالجة أزمة استفتاء انفصال إقليم كردستان. لكن رئيس البرلمان سليم الجبوري، لمح في مؤتمر صحافي أمس، إلى إمكان تأجيل الانتخابات. وقال إن «البرلمان لا يمكنه تثبيت الموعد الذي أعلنته الحكومة». وشدد على «توفير المستلزمات الأساسية لإجراء الانتخابات»، كاشفاً عن توجيه دعوة إلى مفوضية الانتخابات لاجتماع اليوم لتحديد توقيت إجراء الانتخابات. وكانت مفوضية الانتخابات أعلنت إرسالها كتاباً إلى البرلمان العراقي، للإسراع في إقرار موعد الانتخابات العامة في البلاد.