أظهر مسح نُشرت نتائجه، اليوم الخميس، أن نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات تسارع إلى أعلى مستوى في 34 شهرا في ديسمبر/ كانون الأول لأسباب من بينها زيادة إنفاق المستهلكين قبيل بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في يناير/ كانون الثاني. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لبنك الإمارات دبي الوطني المعدل في ضوء العوامل الموسمية والذي يغطي قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات إلى 57.7 في الشهر الماضي من 57.0 في نوفمبر/ تشرين الثاني. ويفصل مستوى 50 نقطة بين النمو والانكماش. وشهد الإنتاج تراجعا حادا الشهر الماضي إلى 60.7 من 64.3 لكنه ظل قويا بالمستويات التاريخية بينما ارتفع نمو الطلبيات الجديدة بقوة إلى أعلى مستوى في 35 شهرا عند 64.8 من 60.1. وواصل التوظيف النمو بنفس الوتيرة المعتدلة. وقالت خديجة حق رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني “شهد القطاع غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة نموا حادا خلال الشهرين الأخيرين من العام، ويعزي السبب الأكبر في ذلك إلى النمو القوي الحاصل في الإنتاج والطلبيات الجديدة”. وأضافت “من المرجح أن دخول ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ في شهر يناير ساهم في تنشيط الحركة والمشتريات خلال الربع الرابع من 2017 بما يتناسب مع توقعاتنا ورغم ذلك استمرت معدلات التوظيف ومستويات نمو الرواتب على حالها ليس فقط خلال شهر ديسمبر بل طوال عام 2017”. وانكمشت أسعار المنتجات للشهر الرابع على التوالي في ديسمبر/ كانون الأول بينما تباطأ تضخم أسعار المدخلات قليلا.