أعربت الخارجية التركية عن أملها بتصحيح قرار الإدانة الذي أصدرته هيئة محلفين أمريكية بحق نائب رئيس بنك "خلق" التركي، محمد هاكان اتيلا؛ وذلك على خلفية التحايل على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. وكانت هيئة محلفين أمريكية أدانت، أمس الأربعاء، مصرفيا تركيا بتهمة مساعدة إيران على التحايل على عقوبات أمريكية بعد محاكمة استغرقت ما يقرب من أربعة أسابيع وتسببت في توتر العلاقات الدبلوماسية بين أنقرة وواشنطن.وأدين محمد هاكان أتيلا، وهو مدير تنفيذي في بنك خلق التركي الذي تمتلك الدولة حصة أغلبية فيه، بخمس تهم من أصل ستة وجهت إليه من بينها التآمر والتحايل البنكي وذلك في محكمة مانهاتن الاتحادية؛ فيما اتهم ممثلو الإدعاء "أتيلا" بالتآمر مع تاجر الذهب رضا ضراب وآخرين لمساعدة إيران على التهرب من العقوبات باستخدام صفقة غذاء وذهب زائفة.على جانب آخر؛ علق مسؤول تركي كبير على الإدانة التي صدرت بحق المصرفي التركي، قائلا إنها انتهاك للقانون الدولي، إلا أن المسؤول لفت إلى أن نتيجة المحاكمة لن تؤثر على الاقتصاد والنظام المصرفي وبنك خلق في تركيا.