أنقرة - هاجمت أنقرة بعنف الخميس إدانة محكمة في نيويورك لمصرفي تركي بالتورط في مخطط لمساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات الأميركية معتبرة أنه قرار "جائر ومؤسف" يصل إلى حد التدخل في شؤون تركيا الداخلية. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان انه بهذا القرار الذي صدر الأربعاء "تدخلت المحكمة الأميركية في الشؤون الداخلية لتركيا بشكل غير مسبوق". أدانت هيئة محلفين أميركية الأربعاء مصرفيا تركيا بتهمة مساعدة إيران على التحايل على العقوبات الأميركية بعد محاكمة استغرقت نحو أربعة أسابيع وتسببت في توتر العلاقات الدبلوماسية بين أنقرة وواشنطن. وأدين محمد هاكان اتيلا المسؤول تنفيذي في بنك خلق التركي الذي تسيطر عليه الدولة، بخمس تهم من أصل ستة وجهت إليه من بينها التآمر والتحايل المصرفي وذلك في محكمة مانهاتن الاتحادية. واتهم ممثلو الادعاء المصرفي التركي بالتآمر مع تاجر الذهب رضا ضراب وآخرين لمساعدة إيران على التحايل على العقوبات عبر صفقات غذاء وذهب وهمية. وأقر ضراب بالذنب وشهد لصالح الادعاء العام. وجرت المحاكمة الفدرالية بناء على شهادة رجل الأعمال التركي الإيراني رضا ضراب الذي أصبح شاهدا للحكومة بعد إقراره بتورطه كوسيط أساسي لتجارة إقليمية معقدة لكن مربحة كانت تسمح لإيران عبر المصرف الحكومي التركي "خلق بنك" بضخ مليارات اليورو من عائدات المحروقات في النظام المصرفي الدولي مقابل الذهب. وفي شهادته، وصف ضراب برنامجا متشعبا قال إنه انطوى على رشى لمسؤولين بالحكومة التركية وإنه جرى تنفيذه بمباركة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. واعتبرت وزارة الخارجية التركية أن القضية استندت إلى أدلة زائفة يمكن استغلالها سياسيا. وقال في بياناها أن هذا القرار "الجائر" يستند إلى "أدلة مزعومة خاطئة ويمكن استغلالها سياسيا"، داعيا المحكمة إلى التراجع عن قرارها الذي يشكل "عارا على القضاء". وكان ضراب، تاجر الذهب الشهير، وافق على الإدلاء بإفادته بعد توصله إلى اتفاق يقر فيه بأنه مذنب بانتهاك العقوبات الأميركية. وأفادت تقارير بان أردوغان كان دعا نظيره الأميركي دونالد ترامب قبل المحاكمة إلى إلغاء التحقيق، موجها انتقادات حادة إلى واشنطن، وواصفا القضية بأنها "مؤامرة" تهدف إلى إلحاق الضرر بتركيا.