صدرت موافقة مجلس الوزراء على نظام مكافحة الإيذاء، الذي رفعه مجلس الشورى، شكراً للمجلسين، والسؤال كم حالة إيذاء حصلت قبل صدور النظام؟ لا نعلم لكن نتمنى ألا تكون كثيرة؟!. هناك أنظمة حيوية لا تحتمل التأخير في مناقشتها ومن ثم رفعها إلى مجلس الوزراء وخاصة تلك التي تمس مصالح المواطنين، فالإيذاء بكل صوره لم يتوقف منذ زمنٍ بعيد، بل إن مجلس الشورى أصدر النظام في ذلك التاريخ، بعد أن طغت حالات الإيذاء عن المتوسط، وأصبحت ظاهرة تستحق التجريم. ومن أبرز ملامح النظام، الإبلاغ عن حالات إيذاء، في السابق كان الناس يتحرّجون من التدخل في شؤون الآخرين الخاصة، لكن بعد النظام، أجاز لهم الإبلاغ، بل أوجبه على من يعمل في وظيفة حكومية، أو وظيفة أهلية، مع ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه، ولا يجيز النظام الإفصاح عن هوية المبلّغ عن حالة إيذاء إلا برضاه، ويلتزم موظفو وزارة الشؤون الاجتماعية وكل من يطلع، بحكم عمله، على معلومات عن حالات إيذاء بالمحافظة على سرية ما يطلعون عليه. الحماية من الإيذاء يشمل جميع أنواع التعنيف الجسدي والنفسي، بما فيه نوعٌ جديدٌ من إيذاء أدخله النظام، وهو التحرش الجنسي، حيث أعتبر النظام في فقرة من فقراته، أن التحرش الجنسي هو نوع مؤلم من أنواع الإيذاء النفسي للضحية، وعلى الجهات المختصة، تقديم المساعدة والمعالجة والعمل على توفير الحماية والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمساعدة اللازمة لذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتسبب بالإيذاء ومعاقبته. يهدف القانون الجديد إلى تشريع تجريم العنف، لذلك تم تخصيص الرقم المحلي (1919) لاستقبال بلاغات العنف، والإيذاء، وسرعة الانفعال، والضرب المبرح للأبناء أو للزوجات، والذي يضم اليوم أيضاً وفقاً للقانون الجديد، جريمة التحرش الجنسي، وعلى الشؤون الاجتماعية القيام فوراً بالتفاعل مع تلك البلاغات، وعلاجها، وإذا لزم تدخل الشرطة لكونها تُشكِّل خطراً على صاحبها فيتم ذلك، بدون حتى الحاجة لوجود المحرم، كما كان يتطلب ذلك سابقاً. القانون الجديد، جعل الإبلاغ عن العنف والتحرش، إبلاغ عن جريمة، يُحتِّم على جهات الاختصاص سرعة التجاوب الفوري معها، بحماية الضحية، ومحاسبة الجاني. للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (100) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain