أعلن رئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية الكويتية اللواء الركن ابراهيم العميري اليوم الخميس ان التحاق الدفعة الاولى من المشمولين بالخدمة العكسرية سيكون يوم السبت المقبل مؤكدا اكتمال الجاهزية لاستقبال هؤلاء المجندين. وقال اللواء العميري في مؤتمر صحفي ان عدد الدفعة الاولى هو 140 من اصل 6500 شخص معنيين بالخدمة حصلوا على تأجيل دراسي رسمي من الهيئة موضحا ان مدة الالتحاق سنة كاملة تتضمن الأشهر الأربعة الأولى منها مرحلة تشمل تدريبات عسكرية نظرية وعملية ومحاضرات دينية وامنية ووطنية. واعرب عن شكره وتقديره للجهات التعليمية لاسيما الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على تعاونهم في الخدمة الوطنية باعداد دورات تعود بفائدتها على الشباب الكويتي ووزارات الدولة. وذكر ان عدد المتخلفين انخفض بشكل كبير بعد بلاغ الالتحاق او بلاغ التحقيقات موضحا ان العقوبات من اختصاص الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية. من جانبه أهاب المستشار القانوني بالهيئة العقيد المتقاعد الدكتور فلاح العنزي بالشباب المنطبق عليهم قانون (الخدمة الوطنية) الالتزام بأحكام القانون ولائحته التنفيذية تجنبا للملاحقة والعقاب. وقال العنزي ان "أغلب جرائم التخلف عن التجنيد من الجنح في حين اعتبرت جرائم أخرى من الجنايات مثل التخلف وعدم تلبية الدعوة للالتحاق بالخدمة العسكرية في ظروف الطوارئ والحرب والأحكام العرفية" موضحا ان المشرع اعتبر تلك الجريمة جناية تصل عقوبتها إلى الحبس مدة خمس سنوات وحدد غرامات تصل قيمتها إلى نحو 10 آلاف دينار (نحو 33 ألف دولار). وذكر ان القانون راعى الظروف الصحية والاجتماعية والعلمية والإنسانية وفتح مجالا للتعليم مبينا انه لا يقف حائلا أمام الشباب الطموح في استكمال دراسته وتحصيله العلمي عبر إعطائه حق التأجيل دون الاستثناء. وأفاد بأن الاستثناء يشمل من ينضم للخدمة العسكرية متطوعا في الشرطة والجيش والحرس الوطني والإطفاء بشرط اكمالهم مدة خمس سنوات خدمة فعلية بالجهات التي يعملون بها إضافة إلى حالات العجز الصحي التي تحددها اللجان الطبية العسكرية. وفيما يتعلق بالحالات الصحية العاجزة عن العمل الميداني القاسي أوضح انه ستوكل إلى أصحابها أعمال أخرى ادارية وفنية وتقنية وحرفية وطبية في حال قدرتهم على ذلك. ولفت الى ان هناك اعفاء اخر يشمل أسرى الحرب نتيجة الظروف التي عانوها والمعيل لأبنائه العسكري أو المجند أو الاحتياط إذا ما توفى والده أو العاجز طبيا عن العمل إلى جانب الغيبة المنقطعة وهم من لم يعرف عنه إذا كان حيا أو ميتا. وأفاد بأن الحالات الأخرى هي التأجيلات مثل التأجيل الدراسي ومن يرافق زوجته للدراسة بالخارج ومن يرافق مريضا من الدرجة الأولى والثانية للعلاج بالخارج مبينا ان جميع هذه التأجيلات مرتبطة بانتهاء سبب التأجيل. وعن استعانة المرأة بالخدمة الوطنية أوضح العنزي أن القانون الحالي استبعد النساء من الخدمة نهائيا موضحا أن الدستور لا يمنع دخولها إلا بتغير القانون الحالي من خلال المشرع مبينا أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح وعد بدراسة الموضوع. من جهته قال امر معهد الخدمة الوطنية العسكرية العميد الركن صالح العنزي ان مدة الدورة اربعة اشهر منها اسبوعان يبيت فيها المجند بالمعسكر وبعدها يعمل خلال الفترة الصباحية ويتلقى دورات بالعلوم العسكرية والعلوم المساندة التي تعود عليه بالفائدة في حياته المدنية حيث يبلغ عدد الحصص 520 في الفترتين الصباحية والمسائية. وذكر انه بعد الانتهاء من الأشهر الاربعة ينتقل المجند الى الخدمة العاملة ومدتها ثمانية اشهر يلتحق خلالها بوحدات هيئة الخدمة الوطنية او بمؤسسات عسكرية او وزارات الدولة حسب الاحتياجات المطلوبة. واضاف ان المجند يحصل على مكافأة مالية حسب شهادته او مستواه التعليمي حيث يحصل الابتدائي وما دونه على راتب وكيل عريف والثانوي على راتب رقيب والدبلوم على راتب رقيب الأول والجامعي على وكيل ضابط والشهادات العليا على وكيل أول ضابط اضافة الى بدلات حسب الوحدة التي يعمل فيها. وافاد ان المجند بعد ان ينتهى من الخدمة الوطنية التي تستمر سنة يتم استدعاؤه 10 مرات خلال 10 سنوات.