قال نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن إصدار قانون بناء الكنائس رقم 80 لعام 2016 مضى عليه 14 شهرا ولم يتم تنفعيل أى قرار بشأن الكنائس غير المرخصة رغم حصر أعداد تلك الكنائس لسرعة البت فى الطلبات المقدمة لتقنين أوضاعها واتخاذ الإجراءات التى تتيح فتحها من خلال مجلس الوزراء .وأضاف جبرائيل فى تصريحات لـ "صدى البلد" أن مجلس الوزراء قال إن قانون تقنين أوضاع الكنائس لا توجد له لائحة تنفيذية قائلا :" لماذا تعطيل قانون فتح الكنائس إلى الآن؟" وأناشد الدولة بالإسراع في اتخاذ الإجراءات المطلوبة للتقنين.يذكر الدكتور مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء المصري، أمر بـ"تقديم كافة التسهيلات الممكنة لسرعة البت في الطلبات المقدمة" لتقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة في البلاد حيث ناقش المجلس في اجتماعه أمس الإجراءات المتخذة لتوفيق أوضاع الكنائس غير المرخصة في جميع محافظات مصر حتى الآن.وتأتي تصريحات مدبولي، قبل أيام من احتفال الطائفة الأرثوذكسية (الأكبر عددا بين مسيحيي مصر) بعيد الميلاد، والذي يوافق الـ7 ينايرمن كل عام، وفقا للتقويم الشرقي.وكانت الكنائس المصرية الثلاث، الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية، تقدمت للحكومة بنحو 3 آلاف و730 طلبا لتقنين كنائس ومبان خدمات ملحقة بالكنائس غير مرخصة وفي يناير 2017، أصدرت الحكومة قرارا بتشكيل لجنة لتسوية أوضاع الكنائس غير المرخصة.