موسكو/أنقرة – حذرت كل من موسكو وأنقرة الخميس أطرافا خارجية من التدخل في الشؤون الإيرانية بعد أن بدأت واشنطن تحشد لدعم دولي للاحتجاجات التي تشهدها إيران وتدرس فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين شاركوا في قمع المظاهرات. والتناغم في الموقفين التركي الروسي يأتي على خلفية التقارب المعلن بين تركيا وروسيا اضافة إلى كونهما ضامنتين إلى جانب إيران لاتفاق خفض التوتر في سوريا، ما يشير من جهة إلى اصطفافات بين الدول الثلاث في مواجهة الضغوط الأميركية وما يعكس من جهة أخرى مخاوفهما اشتعال الجبهة الاجتماعية فيهما في الوقت الذي يشهد فيه الشارعان التركي والروسي حالة من التململ. وروسيا وايران داعمتان أساسيتان للنظام السوري ومكنتاه من قلب موازين القوى لصالحه بعد أن اقترب في السنوات الماضية من الإنهيار. كما تربطهما علاقات اقتصادية وثيقة. وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في مقابلة مع وكالة تاس الرسمية "نحذر الولايات المتحدة من أي محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية للجمهورية الاسلامية الإيرانية". وأضاف أنه "رغم المحاولات العديدة لتشويه ما يجري فعلا في إيران، أنا على ثقة في أن جارتنا وصديقتنا، ستتغلب على صعوباتها الحالية". وانتقد أيضا دعوة السفيرة الأميركية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي لعقد اجتماع طارئ في مجلس الأمن لمناقشة أعمال العنف. وكان مسؤول في البيت الأبيض قال الاربعاء إنه يجري بحث فرض عقوبات على المتورطين في قمع المظاهرات التي قتل خلالها 21 شخصا في خمسة أيام. واتهمت إيران الأربعاء في الأمم المتحدة واشنطن بالتدخل في شؤونها الداخلية. وفي تناغم مع الموقف الروسي، حذرت تركيا الخميس من محاولات أطراف خارجية التدخل في سياسة إيران الداخلية قائلة إن مثل هذه الأفعال قد تؤدي لرد فعل عكسي وذلك بعد ستة أيام من احتجاجات معادية للحكومة في إيران. وقال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس رجب طيب أردوغان للصحفيين خلال مؤتمر صحفي في أنقرة إنه رغم أنه من حق المواطنين الإيرانيين التظاهر فمن غير الممكن قبول أفعال تتسبب في وقوع خسائر أو تلحق أضرارا بالممتلكات. واندلعت الاحتجاجات على الصعوبات الاقتصادية في مشهد ثاني أكبر المدن الإيرانية في 28 ديسمبر/كانون الأول وسرعان ما امتدت إلى مدن أخرى في إيران ثم تحولت إلى تظاهرات ضد النظام. ونزل عشرات آلاف الإيرانيين إلى الشارع في العديد من المدن الأربعاء والخميس في تظاهرات مؤيدة للنظام. مخاوف من مصير مشابه ويأتي الموقفان الروسي والتركي بينما تتخوف كل من تركيا وروسيا من اندلاع احتجاجات اجتماعية مماثلة لتلك التي تشهدها إيران. وتواجه أنقرة حالة تململ داخلي على خلفية سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي قمعت حكومته مرارا احتجاجات مناوئة له. ويفسر الموقف التركي الداعم للإجراءات التي اتخذتها السلطات الإيرانية في مواجهة أسوأ موجة احتجاجات بأن تركيا ذاتها تلجأ للقوة المفرطة لإخماد أي مظاهرات معادية للنظام اضافة إلى اساليب ترهيب أخرى تشمل الاعتقالات والسجن والتسريح من الوظائف لوأد أي حراك ناشئ ضد تسلط أردوغان. وفي روسيا يحشد المعارض الكسي نافالني لمظاهرات ضد الرئيس فلاديمير بوتين تستهدف مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس/اذار والتي ترشح بوتين رسميا لخوضها لولاية رئاسية رابعة. واستبقت موسكو أي حراك شعبي في الشارع بتشديد الاجراءات الأمنية والقانونية بينما سبق لقوات الأمن الروسية أن قمعت بشدة احتجاجات سابقة. ويعتقد أيضا أن الدعم التركي الروسي لإجراءات القمع الايرانية يأتي استباقا لأي ردود فعل دولية على تحريك إيران قوات الحرس الثوري لإخماد الانتفاضة في عدد من الاقاليم المضطربة والنائية والتي تفرض عليها طهران تعتيما اعلاميا كبيرا. وكان قائد الجيش الإيراني قد عرض بدوره تحريك قوات الجيش لإخماد ما تصفه الحكومة الإيرانية بأنه "فتنة ومؤامرة خارجية". ويعكس تحريك قوات الحرس الثوري واعلان الجيش استعداده للتدخل انتقالا لمرحلة ثانية من القمع الممنهج في تصعيد لاستخدام القوة. ولم تستخدم إيران إلى حد الآن كل أجهزتها في مواجهة الانتفاضة الشعبية، لكن دخول الحرس الثوري على خط الأزمة يشير إلى أنها ستحرك أجهزة القمع الأشد لديها متمثلة في الحرس الثوري وميليشيا الباسيج وهي التي اعتمدت عليها لإخماد ثورة 2009 على اثر اعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد لولاية رئاسية ثانية حينها وشككت المعارضة في نزاهة انتخابات 2009.