الرياض ( صدى ) : أكدت المملكة العربية السعودية مجدداً أهمية تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية، انطلاقاً من سياستها الرامية لنزع جميع أسلحة الدمار الشامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة ووفقاً للفقرة الأولى من ديباجة الاتفاقية، مشيرة إلى أن التزامها بالاتفاقية واهتمامها بتنفيذها على المستويين الوطني والدولي، هو امتداد لسياستها الهادفة للإسهام بفعالية في جهود حظر جميع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها. جاء ذلك في كلمة المملكة خلال الدورة الـ 77 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي ألقاها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا مندوب المملكة الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عبدالله بن عبدالعزيز الشغرود، التي بدأت أعمالها اليوم في لاهاي . وقال إن التزام المملكة بالاتفاقية واهتمامها بتنفيذها على المستويين الوطني والدولي، هو امتداد لسياستها الهادفة للإسهام بفعالية في جهود حظر جميع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، وبما يؤدي إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من هذه الأسلحة الفتاكة، وقد دعت المملكة المجتمع الدولي في مناسبات عدة لتقديم الدعم اللازم في سبيل تحقيق هذا الهدف، الذي نراه حقاً مشروعاً لشعوب المنطقة، وهي داعمة رئيسة لأمن المنطقة واستقرارها. وأضاف أن المملكة تعتقد يقيناً في أن عدم إتمام تدمير المخزونات من الأسلحة الكيميائية يعد مصدر قلق للجميع، فاستكمال الدول الحائزة للأسلحة الكيميائية لتدمير مخزوناتها من هذه الأسلحة يُعد أحد الأهداف الرئيسة للاتفاقية، والمتمثلة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين ، كما تأمل من الدول الحائزة لتلك الأسلحة الوفاء بالتزاماتها بأسرع وقت ممكن، وفقاً للتدابير المنصوص عليها في قرار مؤتمر الدول الأطراف في دورته السادسة عشرة ، وتجدد دعوة الدول التي ما زالت حائزة لأسلحة كيميائية لأن تكثف من جهودها للتخلص منها وفق الآجال المحددة سلفاً، ووفقاً لقرارات المجلس التنفيذي للمنظمة،مفيداً أن استخدام الأسلحة الكيميائية وتحت أي ظرفٍ كان هو أمر لا يُمكن التسامح معه، وهو أمر مستهجن ومستنكر ومدان بأشد العبارات لتعارضه مع المعايير الأخلاقية والقانونية للمجتمع الدولي. وأوضح أن وفد المملكة العربية السعودية اطلع على التقرير المقدم من المدير العام بشأن إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السوري ، ويُقّدر وفد المملكة الجهود الكبيرة التي قامت بها المنظمة ، وكذلك البعثة الأممية المشتركة وفريق خبرائها على الأرض في سورية في ظل ظروف عمل استثنائية، ولا يفوتنا ان نتقدم بالشكر إلى السيدة سيغريد كاغ وفريق البعثة المشتركة التي انتهت مهمة عملهم على التقدم الذي تم تحقيقه في نقل وتدمير الأسلحة الكيميائية السورية المعلنة، إلا أن هذا كله لا يُبدد قلقنا البالغ من عدة أمور أولها الغموض في دقة وبيانات الإعلان السوري ، حيث أنه لم يتم التأكد حتى الآن بنسبة 100% من عدم وجود أسلحة كيميائية متبقية لدى النظام السوري، وهنا نشجع الأمانة الفنية على مواصلة جهودها للحصول على المعلومات المطلوبة من النظام السوري ، ونشير في هذا الجانب إلى الاستخدامات المتكررة والمتواصلة لاستخدام غاز الكلور ضد الشعب السوري وآخرها في شهر سبتمبر الماضي، ومع ترحيبنا بما حققته لجنة تقصي الحقائق بشأن الهجوم بالأسلحة الكيميائية في تقريرها الثاني الذي صدر بتاريخ 10 سبتمبر الماضي الذي يشير بوضوح إلى الاستخدام الممنهج والمتكرر وبواسطة الطائرات العمودية لهذه الأسلحة التي راح ضحيتها الآلاف من الشعب السوري ، وهو ما يعد دليلاً قوياً يبرهن على أن النظام السوري هو الذي استخدم هذه الأسلحة حيث أنه هو الوحيد الذي يملك الطائرات العمودية ، فإننا نشجع على أن تواصل اللجنة أعمالها حتى يتم معاقبة المسئولين عن هذه الهجمات البربرية وغير الأخلاقية واللاانسانية وتقديمهم للمحاكمة الدولية . كذلك يجب سرعة الانتهاء من تدمير المرافق الـ12 المتبقية.