استبعد العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي، أحمد الطيبي، اليوم الخميس، تمرير قانون إعدام منفذي العمليات عند طرحه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة رغم المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية. وقال الطيبي في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إن هناك اعتراضات على مشروع القانون من داخل الائتلاف الحاكم وأحزاب دينية وجهات أمنية بينها جهاز “الشاباك”. وأشار إلى أن تمرير القانون بالقراءة الأولى تم بفارق ضئيل (3 أصوات) وانه لا يوجد أغلبية حقيقية لدفعه قدماً، في الوقت الذي توجد فيه إمكانية قائمة بشكل جدي للتصدي له. ولفت إلى انه عند سؤال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، عما إذا كان القانون سيطبق على يهود قتلوا فلسطينيين كمنفذي مجزرة دوما، رد نتنياهو بأن ذلك سيتم “مبدئيا” وهذا يعني ضمنيا، وفق الطيبي، أن القانون لن يمرر وسيدفن بين لجان الكنيست. ورأى الطيبي أن الدفع بقانون الإعدام يأتي في سياق سيل القوانين العنصرية التي تطرح مؤخرا ومنها قانون عدم الانسحاب من القدس وضم مستوطنات الضفة الغربية، مبينا أن كل ذلك جاء في إطار التنافس بين الأحزاب والكتل لان الأجواء في إسرائيل تشي بأن هناك انتخابات قريبة. واعتبر الطيبي أن طرح هذه القوانين يأتي أيضا بعد قرار الإدارة الأمريكية بشأن القدس والضوء الأخضر لنتنياهو وائتلافه لكي يتمادوا في مدهم العنصري.