واشنطن - يستأنف أعضاء الكونغرس الأميركي الذين يعملون على اعداد قانون يشدد بنود الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني الخميس مباحثاتهم مع البيت الأبيض والشركاء الأوروبيين، إلا أن المعنيين أكدوا أن أي نص لن يكون جاهزا عما قريب. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في أكتوبر/تشرين الأول رفضه الاقرار بالتزام إيران الاتفاق النووي الموقع في 2015. إلا أن ترامب لم يعد تفعيل العقوبات كما لم يلغ الاتفاق مفضلا احالة الملف إلى الكونغرس لمعالجة "العديد من نقاط الضعف العميقة في الاتفاق". وبناء على ذلك باشر أعضاء في الكونغرس مناقشات اتسمت بالصعوبة لصياغة اقتراح قانون يمهد لإعادة تفعيل العقوبات الأميركية ضد إيران في المستقبل، استنادا إلى معايير أميركية خالصة. وهو ما يثير قلقا كبيرا لدى الشركاء الموقعين على الاتفاق وأولهم الشركاء الأوروبيون. ويتوجه رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بوب كوركر الخميس إلى البيت الأبيض للقاء أعضاء مجلس الأمن القومي. وأكد كروكر أن الأمور تتقدم، موضحا أن "حلفاءنا الأوروبيين يتم اشراكهم بشكل جيد، ليس من جانبنا فحسب بل أيضا من جانب البيت الأبيض". وكان كوركر حدد موعدا نهائيا هو الموعد المبدئي للإقرار بالتزام إيران الاتفاق النووي، أي أواسط يناير/كانون الثاني. ويفرض القانون الأميركي على الرئيس أن يبلغ الكونغرس كل 90 يوما ما إذا كانت إيران تحترم الاتفاق وما إذا كان هذا النص متوافقا مع المصلحة الوطنية للولايات المتحدة. ومنتصف يناير/كانون الثاني هو موعد مفصلي في الولايات المتحدة ومن المفترض أن يشهد توقيع الرئيس الأميركي بشكل منفصل على تمديد تعليق العقوبات. وسيكون من الصعب على الرئيس الأميركي القيام بهذا الأمر، لا سيما بعد الانتقادات الحادة التي وجهها للنظام الإيراني في الأيام الأخيرة على خلفية تعامله مع الحركة الاحتجاجية في البلاد. واستبعد السناتور كروكر بحث القانون قبل مرور بضعة أسابيع، فيما أكد بن كاردين السناتور الديمقراطي ممثل المعارضة للشؤون الخارجية أنه "ليس لدينا جدول أعمال زمنيا". ومن المتوقع أن يجعل القانون الجديد المهلة المحددة للقيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني مفتوحة بدلا من أن تنتهي عام 2025، وما لم يحصل ذلك ستعيد الولايات المتحدة فرض العقوبات التي رفعها الرئيس السابق باراك أوباما. والهدف من القانون الجديد إيجاد حل يرضي سيد البيت الأبيض ويحول دون خروج واضح وصريح لواشنطن من الاتفاق. كما يتعين أن تتعاون المعارضة الديمقراطية غير المتحمسة لمساعدة ترامب، نظرا إلى أن أصواتها ستكون ضرورية في المجلس حيث يتطلب اقرار القانون أغلبية موصوفة. ويقول كاردين بهذا الصدد "تذكروا أنه يمكن للرئيس في أي وقت أن يقرر إلغاء الاتفاق النووي"، مضيفا "نحن مستعدون للمشاركة شرط موافقة أوروبا وعدم انتهاك الاتفاق من جانبنا".