القاهرة/ الأناضول قررت النيابة العامة المصرية، اليوم الخميس، حبس 75 شخصًا، بينهم مسؤولون وأجانب، على ذمة تحقيقات تجريها معهم بشأن عدد من التهم، بينها "الاتجار في البشر"، وفق إعلام محلي. جاء ذلك في بيان صادر عن هيئة الرقابة الإدارية (جهة مختصة برقابة أوجه القصور والفساد داخل الهيئات الحكومية)، اطلعت عليه الأناضول. وقالت الهيئة إنها "أجرت تحريات على مدى 14 شهرًا، كشفت تورط المتهمين في ارتكاب جرائم الرشوة، والتربح من الوظيفة العامة، وتزوير المستندات الرسمية، ‏وتزييف طوابع البريد والدمغات الحكومية لمصر ولدول أخرى". كما اتهمت الأشخاص المقبوض عليهم، في وقت سابق اليوم، وفق البيان ذاته، بـ"استقطاب وجلب المهاجرين غير الشرعيين، والاتجار في البشر، والاستيلاء على المال العام والخاص". ولم يوضح البيان هوية المسؤولين المصريين أو مناصبهم، كما لم يحدد جنسيات المتهمين الأجانب المقبوض عليهم، مكتفيا بالقول إن السلطات قبضت على المتهمين، في مداهمات بمحافظات القاهرة والجيزة (غرب القاهرة) والإسكندرية والدقهلية وكفر الشيخ (شمال). ومن بين مهام "هيئة الرقابة الإدارية"، طبقاً لقانون إنشائها، كشف المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التي يرتكبها موظفو الأجهزة العامة وضبط المتورطين بها، ولديها صلاحية الاستعانة بالشرطة وذوي الخبرة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.