رفض النائب رياض العدساني المبررات الحكومية في توجهها للاقتراض لسد العجز في الميزانية، مؤكدا أن تحصيل المليارات المحجوزة لدى الجهات الحكومية يغنيها عن هذا الاقتراض. وقال العدساني في تصريح للصحافيين انه أعد تقريرا كاملا عن قواعد الميزانية وإيرادات ومصروفات الدولة، مؤكدا أن الحكومة لا تلتزم بقواعد الميزانية، وارتفعت الديون المستحقة والمفترض تحصيلها الى حوالي 1.3 مليار دينار، في حين بلغ حساب العهد 5.8 مليارات دينار. وأضاف انه يوجد في الصندوق السيادي للكويت أكثر من 600 مليار دولار، لافتا إلى أن الحكومة تتجه إلى الاقتراض بينما المفترض توريد الأرباح المحتجزة لدى عدد من الجهات الحكومية والتي تبلغ أكثر من 20 مليار دينار وتعزيز الاحتياطي العام بها بدلا من الاقتراض وخصوصا أنه تم في الفترة الماضية الاقتراض وإصدار سندات بقيمة 3.5 مليارات دينار تستحق السداد في عام 2022، فضلا عن وجود قرض ثان بقيمة 4.5 مليارات دولار يستحق السداد في 2027. وشدد على أنه لا يوجد اي عجز في الميزانية الا عجز سنوي وليس فعليا، ومن حق الشعب معرفة الأرقام الحقيقية وعدم جدية الحكومة في تسوية هذه الأمور، وستتم محاسبتها كما حصل في 10 مايو 2017 ومحاسبة رئيس الوزراء لأن لديه رقابة ذاتية على جميع الوزارات والتنسيق معها. وأشار إلى أنه تم التعدي على الميزانية في بند الهدايا في وزارة الداخلية، ولولا حرصنا لاعتمدنا على المجلس السابق لأنهم صدقوا على الميزانية في مصاريف وزارة الداخلية، ولكننا لن نقبل بهذا الأمر، ولذلك طلبنا من ديوان المحاسبة ووزارة الداخلية التحقيق في جميع المصاريف في بند الهدايا والسفر والضيافة التي تم تصديقها من قبل مجلس 2013. وأكد أن هذا الأمر لا يتعلق بالبنود السرية ويختلف تماما عن بند المصرفات الخاصة التي تبلغ قيمته 20 مليون دينار، رافضا هدر الأموال بهذه الطريقة على السفرات والهدايا والضيافة والحفلات في حين يتم فرض التقشف على المواطن ورفع أسعار الخدمات عليه. وأكد أننا لن نقبل من الحكومة التصرف بهذه الطريقة، وفي لجنة الميزانيات طلبنا من وزير الداخلية الحالي إما التحقيق في الموضوع أو الاستجواب، وتم التحقيق ونثمن له ذلك، ومن مبدأ العدالة والشفافية طالبنا ذلك من جهتين هما اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الأمر وأيضا ديوان المحاسبة وهذا التقرير ورد من ديوان المحاسبة، ولم يكن الأمر شخصيا أو سياسيا بل هناك تعد على الميزانية. وأكد أننا لن نقبل من وزارة الداخلية أو أي جهة أخرى التصرف بهذه الطريقة وسنطلب من لجنة الميزانيات إحالة الامر الى المجلس للتصويت على اتخاذ إجراءين أولهما المحاسبة السياسية واستجوبنا رئيس الوزراء في ذلك الوقت لأنه يتحمل المسؤولية بعد أن تحول وزير الداخلية إلى وزير للدفاع وبالتالي تبقى مسؤولية رئيس الوزراء الربط والتنسيق بين الجهات المختلفة، والإجراء الثاني هو المسؤولية الجنائية بأن تحال القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراء المناسب. وفي موضوع آخر، قال العدساني ان احد النواب ذكر انه سيتقدم باقتراح لتشكيل لجنة يدرس فيها وينقح الاستجوابات وانا ذكرت ان هذا العضو منتدب لدى الحكومة ويمكن انا زدت من شأنه شوي، وانا اتكلم عن هذا الشخص، فهو عندما انتقد عادي حاله حال غيره انا ما ارفع قضية ولا راح ارفع قضية يقول اللي يقوله، ولكن عندما يريد المس بالدستور فنعم سأوقفك عند حدك واتصدى لك، وفي قاعة عبدالله السالم لا نقبل إطلاقا لا منك ولا من غيرك ولا من أعطاك هذا الاقتراح أن تقدمه، واترك عنك القيل والقال فأنا سأذهب إلى الفعل في قاعة عبدالله السالم وسأبين لك مدى سخافة اجرائك وعدم مواكبته للدستور. وبين أن هذا النائب يريد تقديم اقتراح لتشكيل لجنة لدراسة الاستجوابات ورؤية مدى دستوريتها، فهل أصبح حكوميا اكثر من الحكومة نفسها؟ ثم يقول اننا ذاهبون إلى التشريع، فأين أنت من حضور اجتماعات اللجنة التشريعية؟ ولماذا عطلت التشريعات وإخوانك وزملاؤك في السجن؟.