قدم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السابق الشيخ محمد الخالد، بلاغاً إلى النائب العام، للتحقيق معه بشأن ما أورده تقرير ديوان المحاسبة من تجاوزات ومخالفات مالية في وزارة الداخلية وقت توليه حقيبتها. وقال موكل الشيخ محمد الخالد المحامي عماد السيف، في تصريح أمس، إن البلاغ قدمه صباح أمس باسم موكله الشيخ محمد الخالد عن نفسه، وبصفته وزيراً سابقاً للداخلية، يطلب فيه التحقيق معه بشأن ما جاء «من تجاوزات ومخالفات مالية وردت بتقرير ديوان المحاسبة المنشور في إحدى الصحف اليومية، خاصة ببنود الصرف على أنشطة واستضافات وزارة الداخلية إبان توليه مسؤوليتها». وأوضح السيف أن «ذلك يأتي إحقاقاً للعدل والشفافية، وتوضيح الحقيقة كاملة أمام الشعب الكويتي، وحماية لسمعة رجال الأمن الساهرين على أمن الوطن والمواطن، وإبعادهم تماماً عن جعلهم وقوداً لأي صراع سياسي لا ناقة لهم فيه ولا جمل». وأعرب عن أمله أن يحال بلاغه إلى «لجنة التحقيق في محكمة الوزراء بحسب القانون، وتقدير جديته والشروع في سماع أقوالي في الوقت الذي تقدره اللجنة الموقرة».