ترأس وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف اجتماع اللجنة التنسيقية العليا بين المجالس البلدية والوزارات المعنية، بحضور رؤساء المجالس البلدية ورئيس مجلس أمانة العاصمة ووكيل الوزارة لشؤون البلديات الدكتور نبيل ابو الفتح ووكيل الوزارة لشؤون الاشغال أحمد الخياط ووكيل وزارة الصحة الدكتور وليد خليفة المانع.ورحّب وزير الاشغال بوكيل وزارة الصحة، مشيدًا بالمساعي والجهود الحثيثة والتعاون المثمر الذي تبذله وزارة الصحة في تنفيذ العديد من المشروعات الصحية الحيوية المهمة بالمملكة إلى جانب المشروعات المشتركة مع وزارة الاشغال والتي يتم العمل على تنفيذها خلال المراحل المقبلة.وأكد خلف خلال الاجتماع على اهتمام الوزارتين البالغ بتنفيذ التوجيهات السامية للقيادة الحكيمة ورؤاها التطويرية تجاه العمل على تنفيذ عدد من المرافق والمشاريع الصحية البارزة والتي ستسهم في التخفيف من الضغط الواقع حاليا على الخدمات الصحية في كافة المناطق، إلى جانب توفير الاحتياجات الطبية والمتطلبات العلاجية والخدمات المتخصصة لصالح المواطنين والمقيمين بالمملكة، منوهًا بدور هذه اللجنة في تعزيز قنوات التواصل بين الحكومة ممثلة في أجهزتها التنفيذية والمجالس البلدية للعمل على إقرار وتنفيذ أولويات المشاريع الخدمية والتي تصب مباشرة في خدمة المواطن والمقيم.وخصصت اللجنة اجتماعها لاطلاع المجالس البلدية وامانة العاصمة على سير العمل في المشاريع الصحية، حيث استعرض وكيل وزارة الصحة المشاريع الصحية المزمع عملها في مختلف المحافظات وسير العمل فيها ونسب الانجاز ومراحل الانتهاء منها والمواعيد المتوقعة لتسليم هذه المشاريع للمنتفعين من الخدمات الصحية. وقد أكد وكيل وزارة الصحة على أهمية دور المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة باعتبارها شريكًا أساسيًا لتنفيذ المشاريع الطبية وباعتبارها صوت المواطن الذي من خلاله تقوم الوزارة بتحديد احتياجاتها من المشاريع الصحية والخدمات المرافقة لها.وأشاد بدور وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والقائمين عليها في التعاون مع وزارة الصحة ودعمها لتسهيل إجراءات إصدار تراخيص المشاريع الطبية والسعي لحلحلة المعوقات والتحديات التي تواجه أحيانًا تنفيذ بعض المشاريع.الجدير بالذكر أن اللجنة تعقد اجتماعاتها بصفة دورية لعرض سير العمل في مشاريع وبرامج الجهات الخدمية، حيث يتم تخصيص كل اجتماع لواحدة من هذه الجهات، حيث تأتي اجتماعات اللجنة بناء على القرار الوزاري رقم ( 17) لسنة 2009 المعدل بالقرار رقم ( 23) لسنة 2015.