رحبت قوى سياسية وحزبية في مصر، بقرار الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بحل «جمعية الإخوان المسلمين»، وطالبت تلك القوى الحكومة بتوثيق انتهاك جماعة الإخوان وجرائمها في حق الشعب دوليًا، خلال فترة تولى تلك الجماعة رئاسة البلاد. فيما أقام عضو البرلمان السابق المهندس حمدي الفخرانى دعوى قضائية ضد كل من المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، وحازم الببلاوى رئيس الوزراء، ومحمد إبراهيم وزير الداخلية، لإلزامهم بتطبيق قانون العزل السياسي والمعروف بقانون الغدر، لكل من أفسد الحياة السياسية من تنظيم الإخوان. من جهتها، قالت نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق المستشارة تهاني الجبالي: «إنه بعد إثبات التحقيقات التي تقوم بها النيابة حاليًا لممارسة الجماعة للعنف واستخدام السلاح خلال فترة رئاسة المعزول مرسى لمصر، جاء قرار الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بحل تلك الجماعة الإرهابية التي قامت بالتخريب في كافة المنشآت العامة والخاصة، أكبر عقاب لها»، مشيرًة إلى أن «قرار الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بمثابة إقرار حالة واقعية، لأن الجماعة لا وجود لها من الناحية القانونية، والدولة مطالبة بإنهاء كل وجود مادي ومعنوي لتلك الجماعة الغير شرعية، فلا يتحدث أحد باسمها، ولا تتولى الشرطة حماية مقراتها، وهذا لا يعود للخلاف السياسي معها، وإنما لأن تشكيلها غير قانوني، الذي يؤكد عليه الدستور وقانون الجمعيات الأهلية». من جهته، قال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي والقيادي بجبهة الإنقاذ عبدالغفار شكر: «إن قرار الاتحاد العام للجمعيات الأهلية جاء ليؤكد أن ما كانت تقوم به (جمعية الإخوان) من أعمال إرهابية، سواء في الاغتيالات أو أعمال تخريبية مطالبًا بسرعة «محاكمة قادة تلك الجمعية لما ارتكبوه من أعمال في حق مصر»، معتبرًا: «حل تلك الجمعية وعودتها إلى ما كانت عليه في الماضي كجمعية (محظورة) هو الأمثل، منوهًا إلى أن «الجماعة كانت -ولا تزال- تتلقى تمويلاً أجنبيًا بعيدًا عن رقابة الدولة»، مشيرًا إلى «الدستور المصري منع قيام حزب على أسس طائفية أو عرقية أو طبقية، وعليه فإن حزب الحرية والعدالة لا يصلح أن يكون غطاء سياسيًا لجماعة الإخوان المسلمين، لأنه قائم على أسس تخالف الدستور، حيث لا يجوز قيام حزب على خلفية دينية، وهو ما اتخذته عدد من الأحزاب الإسلامية في مصر». بدوره، دعا حزب الإصلاح والتنمية في بيان له أمس، إلى الحل الفوري لجماعة الإخوان ومصادرة أموالها وتصنيفها كجماعة إرهابية، وذلك لممارساتها أعمال عنف وتخريب ضد البلاد، واعتدائها علي دور العبادة المسيحية وممتلكات المسلمين والمسيحيين، وطالب الحزب السلطات المصرية، بإعداد ملف موثق بكل المشاهد والأعمال التخريبية والإرهابية التي قام بها الإخوان، وعرضها على كافة المنظمات الدولية تمهيدًا لتصنيفها كجماعة إرهابية». يذكر أن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وافق بالإجماع أمس الأول الأربعاء على حل جمعية الإخوان المسلمين، بناء على الإخطار الذي أرسلته وزارة التضامن بشأن رأيها في حل الجمعية، فيما ينسب إليها من اتهامات، وهى حيازة أسلحة نارية وخرطوش وإطلاقها على المواطنين من المقر الرئيس للجمعية بالمقطم، واستخدام المقر في غير الغرض المخصص له، ولم تستجب «جمعية الإخوان» في الجلستين التي دعيت إليهم بتاريخ 20 و27 أغسطس الجاري، ولم يحضر أي ممثل عن الجمعية للدفاع عنها وإبداء موقفها، وبالتالي قرر الاتحاد الموافقة على حل الجماعة انتظارًا للقرار النهائي لوزارة التضامن الاجتماعي بشأن الجمعية.