أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية مصادقة «الكنيست الإسرائيلي» بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، واعتبرته امتداداً لتصعيد سلطات الاحتلال من إجراءاتها التعسفية ضد المواطنين الفلسطينيين، وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي والمواثيق والبروتوكولات والعهود الدولية الخاصة بمبادئ حقوق الإنسان.واعتبرت الوزارة في بيان، مشروع القانون جزءاً من حملة سن القوانين والتشريعات العنصرية التي من شأنها تعميق سيطرة اليمين واليمين المتطرف والمستوطنين على مفاصل الحكم في «إسرائيل»، وتعميقاً لنظام فصل عنصري بغيض تواصل سلطات الاحتلال التأسيس له وتوسيعه في الأرض الفلسطينية المحتلة، في استهداف صريح وواضح للأرض الفلسطينية وللوجود الوطني والإنساني في فلسطين.وحملت الوزارة الحكومة «الإسرائيلية» برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مثل هذا القانون في حال إقراره بشكل نهائي وتداعياته وأبعاده الخطيرة على ساحة الصراع، مؤكدة أن مشروع هذا القانون وغيره من قوانين الضم والتوسع العنصرية أسقطت القناع عن الوجه البشع والحقيقي ل«إسرائيل» كدولة احتلال، وكشفت زيف ادعاءاتها حول ديمقراطيتها المزعومة. وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها المختصة بسرعة التحرك للحيلولة دون إقرار هذا القانون الوحشي.ودعت «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» إلى وضع الخلافات الفلسطينية الفلسطينية جانباً، والتوحد باستراتيجية سياسية ووطنية موحدة قبل انعقاد المجلس المركزي منتصف الشهر الجاري.ودعا القيادي في الجبهة محمود خلف إلى مراجعة سياسية شاملة لكل الأوضاع السياسية، وبناء وحدة وطنية مبنية على القواسم المشتركة والحد الأدنى، مشدداً على أن هذه السياسات يمكن أن تدفع بالمصالحة إلى الأمام ووضع كل الخلافات جانباً وتوفير عوامل الصمود للشعب الفلسطيني، ورفع كافة الإجراءات العقابية ضد قطاع غزة، والسير قدماً بالملفات الخمسة المتعلقة بالمصالحة. وشدد خلف على «أن السياسات الموحدة من شأنها أن تنقل الفلسطينيين من حالة إلى حالة جديدة تمكنهم من مواجهة التحديات الخطيرة التي تطرح، وخاصة بعد سلسلة من الإجراءات «الإسرائيلية» ضد الضفة وإجراءات الإدارة الأمريكية وتهديدها بقطع المساعدات عن «الأونروا».(وكالات)