دبي: أنـور داود كشف مصدر مطلع لـ«الخليج» أن عمولة تداول الأسهم التي يدفعها البائع والمشتري إلى هيئة الأوراق المالية والسلع والبالغة 0.0005 من القيمة الإجمالية لكل صفقة منفذة خلال جلسة التداول الواحدة، مستثناة من ضريبة القيمة المضافة المفروضة على عمولات تداول الأسهم.وقال المصدر إن العمولات الأخرى وهي عمولة الوسيط والسوق والمقاصة تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% وتطبق الضريبة على عمولة الوسيط البالغة 0.00125 من قيمة الصفقة المنفذة بحد أدنى 30 درهماً وعمولة السوق المالي 0.0005 بحد أدنى 20 درهماً وعمولة المقاصة 0.0005 بحد أدنى 10 دراهم.ويبلغ مجموع عمولة التداول التي يدفعها كل من البائع والمشتري من القيمة الإجمالية لكل صفقة منفذة خلال جلسة التداول الواحدة هو 0.00275 أو 2.75 درهم بالألف، وفي كل الأحوال يجب ألا تقل عمولة التداول المحصلة عن 65 درهماً.ولفت المصدر إلى أن ضريبة القيمة المضافة سوف تفرض على عمولة الوسيط والسوق والمقاصة والتي تبلغ 0.00270.وتطبق ضريبة القيمة المضافة على الرسوم الحالية لأسعار السلع والخدمات لأسواق المال ضمن الفاتورة المصدرة، اعتباراً من 1 يناير 2018. وذلك استناداً إلى مرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة لدولة الإمارات.