أشارت بيانات شهر ديسمبر 2017، وفقاً لـ«مؤشر مديري المشتريات الرئيس في الإمارات»، التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، إلى نهاية قوية لعام 2017 في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات، إذ تحسّنت الأوضاع التجارية بأسرع وتيرة في 34 شهراً. وأرجعت دراسة المؤشر هذا التحسن الأخير إلى التوسعات الحادة في الإنتاج والطلبات الجديدة، والنمو القوي في طلبات التصدير، في وقت تراجعت ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال ديسمبر 2017، وانخفضت أسعار المبيعات للشهر الرابع على التوالي. وتحتوي الدراسة، التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، المُعدّة من جانب شركة «IHS Markit» للأبحاث، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات. وقالت رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني، خديجة حق، إن «القطاع غير النفطي في دولة الإمارات شهد نمواً حاداً، خلال الشهرين الأخيرين من عام 2017، مرجعة ذلك بشكل رئيس إلى النمو القوي الحاصل في الإنتاج والطلبات الجديدة». ورجحت أن يكون دخول ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ في يناير 2018، أسهم في تنشيط الحركة والمشتريات، خلال الربع الرابع 2017 بما يتناسب مع التوقعات، لافتة إلى أن «معدلات التوظيف ومستويات نمو الرواتب استمرت على حالها، ليس فقط خلال ديسمبر، بل طوال عام 2017». وأظهرت النتائج الأساسية ارتفاع المؤشر من 57 نقطة إلى 57.7 نقطة في ديسمبر 2017، مع أكبر توسع في الأعمال الجديدة منذ يناير 2015، واستمرار تراجع أسعار المنتجات. ووفقاً لدراسة المؤشر، فقد أشارت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات، إلى نمو حاد في الإنتاج، خلال فترة الدراسة الأخيرة. وظلت وتيرة التوسع قوية في سياق البيانات التاريخية، رغم تراجعها منذ مستوى نوفمبر 2017، الذي كان الأعلى في 33 شهراً. وظل نمو النشاط الشرائي حاداً خلال فترة الدراسة في ديسمبر 2017. وقامت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات بزيادة حجم مشترياتها، توقعاً لزيادة طلبات الإنتاج. يذكر أن مؤشر مديري المشتريات الرئيس (PMI) الخاص بالإمارات، التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، هو مؤشر مركب يُعدّل موسمياً، تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.