فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على خمسة كيانات مقرها في إيران، أكّدت أنّها على صلة ببرنامج طهران للأسلحة، والصواريخ البالستية. وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية، في بيانٍ على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس 4 كانون الثاني/يناير الجاري، أنّها “فرضت عقوبات على مركز أبحاث وأربع شركات في مجال التصنيع”. وأشارت إلى أنَّه “وافق مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة (أوفاك)، على خمسة كيانات مقرها إيران، تابعة لعنصر أساسي من برنامج إيران للصواريخ البالستية”. وبيَّنت أنّ “الكيانات الخمسة هي: شركة شهيد خرازي للصناعات، وصناعة شهيد سنيخاني، وشهيد مقدم للصناعات، ومركز شهيد الإسلامي للبحوث، وشهيد شستري للصناعات، وذلك بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382؛ لامتلاكها أو السيطرة عليها من قِبَل مجموعة شهيد بيكرى الصناعية الإيرانية (سبيغ)”. ولفتت إلى أنَّه “تستهدف هذه العقوبات الكيانات الرئيسة المشاركة في برنامج الصواريخ البالستية الإيرانية، الذي يعطيه النظام الإيراني الأولوية على الرفاه الاقتصادي للشعب الإيراني”. وأضافت: “يعاني الشعب الإيراني، لأنَّ حكومته والحرس الثوري يمولان المسلحين الأجانب والجماعات الإرهابية، بغية انتهاك حقوق الإنسان”. ومن جانبه، بيَّن وزير الخزانة، ستيفين مونشين، أنّه “ستواصل الولايات المتحدة التصدي الحاسم لنشاط النظام الإيراني الخبيث، بما في ذلك العقوبات الإضافية، التي تستهدف انتهاكات حقوق الإنسان، ولن نتردد في توجيه سوء الإدارة الاقتصادية للنظام، وتحويل موارد كبيرة لتمويل أنظمة الصواريخ المهددة على حساب المواطنين”. يُذكر أنَّ مجموعة “سبيغ”، المسؤولة عن تطوير وإنتاج الصواريخ البالستية، التي تعمل بالوقود الصلب الإيراني، مدرجة في مرفق الوثيقة E.O. 13382، وتعاقب عليه حاليًا الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. “المواطن”، تبيّن صلات الكيانات المحظورة، بالشركة الأم المسؤولة عن تطوير صواريخ إيران البالستية: وكشفت الوزارة، أنّه نتيجة لهذا الإجراء، يتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص المعينين الخاضعين للولاية القضائية في الولايات المتحدة، ويحظر على الأشخاص الأميركيين عمومًا الدخول في معاملات معهم. وأردفت: “إضافة إلى ذلك، فإن المؤسسات المالية الأجنبية التي تسهل عن كثب تيسير المعاملات الكبيرة أو الأشخاص الذين يقدمون دعمًا ماديًّا أو بعض أنواع الدعم الأخرى للكيانات المعينة، اليوم، تعرضهم للجزاءات التي قد تقيد وصولهم إلى النظام المالي الأميركي أو تمنع ممتلكاتهم ومصالحهم في الممتلكات تحت الولاية الأميركية”.