الدوحة - الراية : نشرت بورصة قطر أمس على موقعها الآليات التي صدرت عن هيئة قطر للأسواق المالية والتي تقضي بعدم إيقاف الشركات عن التداول يوم انعقاد جمعياتها العامة وذلك اعتباراً من الأول من شهر يناير من العام 2018، بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات التي يتعين العمل بموجبها عند تنفيذ القرار بما في ذلك تحديد المساهم المستحق لحضور اجتماع الجمعية العامة وكذلك مستحق الأسهم المجانية ويوم الدفع. وبيّنت تلك الإجراءات أنه يعتبر المساهم مالكاً للسهم من تاريخ الشراء دون انتظار فترة التسوية بينما يفقد المساهم البائع حقه في حضور الاجتماع أو استحقاق الأرباح النقدية والأسهم المجانية إذا قام بعملية البيع قبل وقت انعقاد الاجتماع المعني دون انتظار فترة التسوية. يُشار إلى أن تداول الشركات يوم اجتماع الجمعية العامة ينسجم مع أفضل الممارسات المعمول بها في الأسواق المالية العالمية ويوفر هذا الإجراء العديد من المزايا، حيث إنه يتيح للمستثمرين التداول بشكل مستمر ما يعزز السيولة في السوق بشكل كبير. كما يساعد على الإطلاق الناجح للمنتجات الجديدة بسهولة ويسر ويتيح للمستثمر الشراء والبيع في يوم انعقاد الجمعية العمومية وبالتالي فإن هذا الإجراء سيكون مفيداً للمستثمرين وللسوق وللشركات المدرجة وشركات الوساطة. وكانت هيئة قطر للأسواق المالية قد وافقت على اقتراح بعدم إيقاف التداول على أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر يوم انعقاد جمعياتها العامة، وذلك اعتباراً من الأول من شهر يناير من العام المقبل 2018. حضور اجتماع الجمعية وأشار البيان إلى أن حضور اجتماع الجمعية العامة يكون مستحقاً للمساهم الذي يمتلك أسهماً يوم اجتماع الجمعية العامة حيث تقوم شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بتزويد الشركة بسجل المساهمين في نهاية يوم اجتماع الجمعية العامة دون الحاجة إلى تقصير فترة التسوية وتجدر الإشارة إلى أن زمن تسليم السجل يكون عند الساعة الثانية والنصف مساء. وبالنسبة للأسهم المجانية تكون مستحقة للمساهم الذي يمتلك أسهماً يوم اجتماع الجمعية العامة التي تقرر فيها التوزيعات النقدية أو زيادة رأس المال عن طريق الأسهم المجانية ويتم إضافة الأسهم المجانية لحساب المستثمرين بعد التسوية والحصول على الموافقات الرسمية أيهما أبعد. ويعتبر المساهم مالكاً للسهم من تاريخ الشراء دون انتظار فترة التسوية ويفقد المساهم البائع حقه في حضور الاجتماع أو استحقاق الأرباح النقدية والأسهم المجانية إذا قام بعملية البيع قبل وقت انعقاد الاجتماع المعني دون انتظار فترة التسوية. التوزيعات النقدية يتم تداول الشركة يوم اجتماع الجمعية العامة، وتقوم شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بتزويد الشركة بسجل المساهمين في نهاية اليوم من يوم اجتماع الجمعية العامة، وبعد نهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة تقوم بورصة قطر بتحديث المؤشرات التي تتأثر بالتوزيع النقدي. ويكون مستحق الأرباح النقدية المساهم الذي يمتلك أسهماً يوم اجتماع الجمعية العامة التي تقرر فيها التوزيعات النقدية ويمكن للشركة البدء في توزيع الأرباح النقدية في نفس اليوم بعد انعقاد الجمعية العامة. الأسهم المجانية وتشير الإجراءات إلى أن بورصة قطر تقوم بتعديل سعر السهم وتعديل المؤشرات بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة ليسري في اليوم التالي للجمعية العامة ليتم تداول السهم غير محمل بالحق دون أن يتم إضافة الأسهم المجانية. وتقوم شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بإضافة الأسهم المجانية لمستحقيها بعد التسوية (نهاية اليوم الثالث من اليوم التالي لاجتماع الجمعية العامة T 3 وبعد الحصول على الموافقات الرسمية (أيهما أبعد). وبعد أن تقوم شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بإضافة الأسهم المجانية على النظام يتم تزويد البورصة بعدد الأسهم الجديدة والأسهم القابلة للتداول والحد الأقصى لتملك الأجانب لتقوم بتحديث مؤشراتها وأنظمتها. تداول السهم يتم تداول السهم بالسعر الجديد في اليوم التالي لاجتماع الجمعية العامة، وبالنسبة لشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية سيتم العمل بإجراءات العمليات المستثناة حتى يوم التسوية كما يتم إضافة فقرة إلى طلب تحويل الأسهم توضح بأنه سيتم تحويل الأسهم وما يترتب عليها من أسهم مجانية. سيتم العمل بإجراءات التسليم مقابل الدفع خلال فترة انعقاد الجمعية العامة للشركة وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى الشركة، وفي حال وجود أي عمليات مرفوضة من قبل الحافظ الأمين للأوراق المالية تستحق توزيعات الأرباح النقدية أو بالأسهم المجانية تلتزم شركة الخدمات المالية بتعويض العميل المتضرر عن تلك التوزيعات أو الحقوق بالتنسيق مباشرة مع الحافظ الأمين. وفي حالة قيام الجمعية العامة التي تقرر فيها التوزيعات النقدية أو زيادة رأس المال عن طريق الأسهم المجانية بتعديل توصية مجلس الإدارة والخاصة بتوزيع الأرباح تعطي فترة يومين يتم تداول السهم محملاً بالحق في التوزيعات المقررة من الجمعية العامة وحيث إن مثل هذه الحالات نادرة الحدوث فإن هذا الإجراء يعتبر إجراء استثنائياً يتم تطبيقه في مثل هذه الحالات فقط.