دعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الأحزاب السياسية والاجتماعية الموقعة على «وثيقة قرطاج»، التي انبثقت عنها حكومة الوحدة الوطنية بقيادة يوسف الشاهد، إلى اجتماع اليوم الجمعة، ومن المرجح حسب بعض المراقبين أن يكون حاسما لتحديد وغربلة الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية التي تدعم عمل حكومة الوحدة الوطنية والمعارضة لها.وضمت قائمة الموقعين على وثيقة قرطاج في البداية تسعة أحزاب سياسية، وثلاث منظمات نقابية، بيد أنها واجهت خلافات وانقسامات كثيرة بسبب عدم التوافق حول خيارات الحكومة، وهو ما أدى إلى انسحاب حزبي المسار الديمقراطي الاجتماعي والحزب الجمهوري، وتراجعهما عن دعم حكومة الشاهد، فيما اضطر ممثلو حزب آفاق تونس في الحكومة إلى تقديم استقالاتهم من الحزب للمحافظة على حقائبهم الوزارية.وأعلن الباجي عن هذا الاجتماع بعد استقباله وداد بوشماوي، رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (مجمع رجال الأعمال التونسيين)، علما بأن آخر اجتماع للأطراف الموقعة على تلك الوثيقة كان في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، أي قبيل الإعلان عن التعديل الوزاري الذي اتخذه رئيس الحكومة يوسف الشاهد.وبخصوص هذه المبادرة الرئاسية قال بلقاسم حسن، عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا الاجتماع «يعد الأول من نوعه الذي يدعو له الرئيس بصفة رسمية، وهو يكتسي أهمية كبرى، وسيكون له تأثير مباشر على المشهد السياسي الحالي، إذ إن الرئيس السبسي كان وراء مبادرة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، التي جاءت على أنقاض حكومة الحبيب الصيد، وفي حال فشل الحكومة في معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية، فإن ذلك سيؤثر بصفة مباشرة على تلك المبادرة الرئاسية».وأوضح بلقاسم أن عددا من الأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج انخرط قبل أيام في إجراء تحالف سياسي انتخابي، استعدادا للانتخابات البلدية المنتظرة في السادس من مايو (أيار) المقبل، كما أن تجمع رجال الأعمال ونقابة العمال أصبحا على طرفي نقيض مع الحكومة بعد إقرارها مجموعة من الزيادات في أسعار المواد الأساسية والضرائب الخاصة بالمؤسسات الاقتصادية، وقد يكون هذا الاجتماع فرصة مناسبة لإعادة تحديد المواقف من عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية، حسب بلقاسم.على صعيد آخر، قضت المحكمة الابتدائية بمدينة جندوبة (160 كلم شمال غربي العاصمة) في ساعة متأخرة من ليلة أول من أمس بسجن عبد العزيز الجديدي وعبد الرزاق الخزري لستة أشهر، مع النفاذ العاجل وتغريم كل منهما خمسة آلاف دينار (نحو ألفي دولار)، بتهمة نشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام، وذلك إثر نشر خبر عبر شبكة التواصل الاجتماعي حول وفاة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي على موقع «فرنسا 24».وقال ياسين عزازة، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، إن الحكم الذي قضت به المحكمة بعيد كل البعد عما تضمّنه الملف والوقائع المنسوبة إلى موكليه، وأكد أنه سيتقدم بطلب استئناف للحكم الصادر ضدهما، واعتبار التهم مجرّدة وغير ثابتة، ولا مستندة إلى نصوص قانونية واضحة، على حد تعبيره.وكانت قوات الأمن قد اعتقلت تونسيين في 19 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إثر ترويج إشاعة موت الرئيس التونسي على موقع قناة «فرنسا 24»، وهو ما استنكرته تلك القناة، وتوعدت بملاحقة الأطراف التي تقف وراء تلك الإشاعة.