خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو عام 2014 بالنسبة لمعظم الدول العربية وذلك بسبب الانعكاسات المتوقعة للنزاعات الدائرة باستثناء دول الخليج النفطية التي يزداد اقتصادها ازدهارا. وفقا لـ"الفرنسية" أوضح الصندوق أن إجمالي الناتج الداخلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لن يزيد عن 2.6 في المائة هذا العام في حين كان توقع في تقريره الصادر في نيسان (أبريل) الماضي أن تصل هذه النسبة إلى 3.2 في المائة. كما خفض الصندوق توقعاته للنمو في هذه المنطقة لعام 2015 إلى 3.8 في المائة مقابل 4.5 في المائة كانت متوقعة حتى الآن. وأوضح الصندوق أنه "مع تفاقم النزاعات في بعض دول المنطقة فإن الارتفاع المنتظر لمعدل النمو عام 2014 سيكون أضعف مما كان متوقعا". بالنسبة لعام 2015 أضاف الصندوق أن معدل "النمو يمكن أن يرتفع شرط تحسن الوضع الأمني الذي سيتيح استئناف الإنتاج النفطي خصوصا في ليبيا". وبشكل خاص يتوقع أن يتأثر الاقتصاد العراقي، المتدهور بالفعل، بتداعيات النزاع المسلح بين الائتلاف الذي تقوده الولايات المتحدة وبين تنظيم الدولة الإسلامية كما أشار التقرير. واستنادا إلى تقرير الصندوق فإن النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي الست سيبقى مرتفعا مع معدل وسطي 4.5 في المائة لعامي 2014 و2015. إلا أن الصندوق حذر من تذبذب في أسعار النفط إذا حدث ضعف في الطلب وزيادة في إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك خاصة الولايات المتحدة. وإذا كان الصندوق رفع توقعاته للنمو في السعودية والإمارات وقطر إلا أنه خفض هذه التوقعات بالنسبة للكويت التي سجل اقتصادها انكماشا بنسبة 0.4 في المائة العام الماضي.