أكد مستثمرون عقاريون لـ«الجزيرة» أن الصورة في القطاع العقاري لم تتضح بشكل كبير إلى الآن بخصوص تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتوقعوا أن يواجه القطاع ظروفًا صعبة خلال الفترة المقبلة، التي قد تمتد إلى ثلاث سنوات، وأبانوا أن هذه الفترة ستشهد تصحيحًا؛ حتى تعود جاذبية القطاع من جديد بعد تراجع الأسعار. وقالوا إن الأسعار قد تشهد ارتفاعًا، وخصوصًا أن الضريبة ستشمل أيضًا مواد البناء وأسعار العمالة؛ إذ سيساهم ذلك في ارتفاع أسعارها، إضافة إلى توقعاتهم بانخفاض حركة التداول العقاري في الأشهر الأولى من تنفيذ قرار الضريبة. كما أكدوا أهمية دراسة الوضع، والبحث عن مخارج جديدة، تضمن السيطرة على ارتفاع الأسعار المتوقعة بفعل الضريبة. وقال المستثمر العقاري محمد بن عبدالعزيز البابطين إن المتابع للسوق يرى حركة في تنفيذ الصفقات العقارية قبل نهاية العام، وتطبيق القيمة المضافة، وهذا يعطي مؤشرًا على أن كثيرًا من راغبي الشراء بدؤوا البحث عن بعض الفرص الموجودة في السوق. متوقعًا أن تعود حركة التداول إلى وضعها الطبيعي بعد مرور أشهر عدة من تطبيق الضريبة، وخصوصًا أن فرضها تزامن مع تطبيق الكثير من الرسوم التي تؤثر على النشاط العقاري. وبيَّن أن المستثمر سيجد صعوبة في تسويق عقاراته على اعتبار أن أسعارها سترتفع بعد إضافة نسبة ضريبة القيمة المضافة المحددة بـ 5 %، كما أن المشتري سيجد صعوبة أيضًا في الشراء بعد ارتفاع الأسعار؛ ما سيؤدي بالفعل إلى ركود التداول، وخصوصًا في بداية تطبيق الضريبة. من جهته، قال العقاري فيصل الدخيل إن ضريبة القيمة المضافة سيكون لها تأثير على حركة التداول العقاري، وخصوصًا في الفترة الأولى لتطبيقها رغم أن البعض يرى أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع التكلفة على المطورين والمستهلكين في الوقت ذاته بحكم أن المستهلك في النهاية هو من سيدفع قيمة القيمة المضافة. مضيفًا بأن ذلك سيجعل المشتري يتردد في الشراء وإعادة حساباته؛ ما سيؤثر على حركة التداول.