قضت محكمة فرنسية أمس بالسجن خمس سنوات على رفيق خليفة رجل الأعمال الجزائري السابق المسجون حاليا في الجزائر، وذلك بتهمة اختلاس ملايين عند إفلاس مجموعته في 2002. ووفقاً لـ "الفرنسية"، فقد أدين الثري الذي حوكم في نانتير (غرب باريس) في حزيران (يونيو)، بتنظيم عملية نهب مجموعته قبيل تصفيتها بإفراغها من بعض أهم أصولها، وقد اعتقل رفيق خليفة في لندن في 2007 ثم تسلمته الجزائر نهاية 2013 وحوكم غيابيا في فرنسا ولم يمثله أي محام، وأصدرت المحكمة بحقه مذكرة توقيف، فيما طلبت النيابة خلال المحاكمة سجنه ثلاث سنوات. وحوكم أيضا عشرة أشخاص في هذا الملف المتشعب من بينهم زوجته السابقة وكاتب عدل ومندوبون سابقون لشركته في فرنسا وصانع ومنتج تجهيزات ملاحية، وأفرج عن ثلاثة منهم بينما صدرت بحق المتبقين أحكام سجن تراوح بين ستة أشهر مع تعليق التنفيذ وستة أشهر مع التنفيذ. وقالت المحامية إليزابت ميزونديو-كامو التي تدافع عن أطراف الحق المدني "إن هذا الحكم يحدث خيبة كبيرة لدى كل الجزائريين الذين شكلوا الأطراف المدنية في هذا الملف"، واعتبرت المحكمة طلبهم غير مقبول بينما هم الذين أفلسوا في هذه القضية. وتسبب انهيار إمبراطورية خليفة في خسارة تقدر بما بين 1.5 إلى خمسة مليارات دولار للدولة الجزائرية والمدخرين، وكشفت المحاكمة في باريس عن نمط حياة البذخ التي كان يعيشها خليفة على حساب شركات مجموعته. وما يدل على حياة الإفراط في البذخ ملكيته في مدينة كان الفرنسية التي تشمل ثلاث فيلات فخمة تبلغ مساحتها الكاملة خمسة آلاف متر مربع وتضم عدة مسابح وكان يقيم فيها حفلات استقبال فخمة يحضرها مشاهير، لكن المحاكمة لم ترفع كل جوانب الغموض عن ذلك الملف مثل مصدر ثروة رفيق خليفة وأسماء داعميه. وقد بدأ رفيق خليفة (48 سنة) بالتكفل بصيدلية والده، أحد مؤسسي الاستخبارات الجزائرية الذي أصبح لاحقا رجل أعمال، وفي 1992 وبينما كان النزاع على أشده بين الحكومة والجبهة الإسلامية للإنقاذ انطلق في صناعة الأدوية. وفي 1998 أنشأ أكبر مؤسسة في إمبراطوريته، مصرف "خليفة بنك" الذي بناه في وقت قصير جدا أي تسعة أشهر، وجلبت نسبة الفوائد التي عرضها مئات الآلاف من الأشخاص، ما سمح للمجموعة بتنويع نشاطاتها في الجزائر وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وشملت قطاعات الملاحة الجوية والمصارف والصيدلة ووسائل الإعلام والنقل. وذكرت فابيان سيردي جارنييه رئيسة المحكمة أن صعود رفيق خليفة قد يكون حصل بمساعدة مجموعة من الجنرالات، وكانت مجموعة خليفة في أوج مجدها تتولى رعاية فريق مرسيليا لكرة القدم، كما كانت تعتبر الواجهة الجديدة للنظام الجزائري الخارج من عشر سنوات من الحرب الأهلية والمنفتح على اقتصاد السوق. لكن في تشرين الثاني (نوفمبر) 2002، جمدت العمليات المصرفية إثر عمليات احتيال رصدت في الجزائر وفي مطلع 2003 وضعت المجموعة قيد التصفية المالية. وأشار أحد المقربين منه حضر المناقشات إلى أنه أصبح مزعجا جدا بالنسبة للنظام لا سيما أنه راهن على المرشح الخاسر عبر دعمه علي بن فليس ضد عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية في 2004. ولجأ رفيق خليفة إلى بريطانيا في 2003، واعتقل في لندن في 2007 وكان يطالب به القضاءان الفرنسي والجزائري، وسلم إلى الجزائر حيث حكم عليه غيابيا بالسجن مدى الحياة، ويفترض أن يحاكم مجددا.