اعتمد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل تكليف عدد من موظفي الوزارة للعمل مأموري ضبط لمخالفات أنظمة بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخريطة في المملكة، لإحكام الرقابة على مشاريع التطوير العقاري، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المتعلق بتنظيم أنشطة البيع والتأجير على الخريطة. وأوضح الأمين العام للجنة البيع والتأجير على الخريطة محمد بن سعود الغزواني، أن القرار يكفل لمأموري الضبط دخول مواقع المشاريع، والتحفظ على المستندات والوثائق والأدلة المتعلقة بها، ويمنح صلاحية الاستعانة برجال الأمن إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لافتاً إلى اعتماد تسمية 29 مأموراً موزعين على مختلف مناطق المملكة، في إطار الدور التنظيمي لوزارة الإسكان لمشاريع السوق العقارية على الخريطة. وأكد الغزواني أن مأموري الضبط اجتازوا الدورات التدريبية لبرنامج «وافي» للاطلاع على آليات وأنظمة ولوائح الترخيص والرقابة على مشاريع التطوير العقاري، التي تمارس أنشطة البيع أو التسويق أو العرض للوحدات العقارية على الخريطة، مبيناً أن الدورة عرضت تعليمات وضوابط برنامج البيع والتأجير على الخريطة، والأطر والمحددات التي يسير عليها، إضافة إلى الشروط والمتطلبات اللازمة لمنح التراخيص، وحقوق المستفيدين، وآلية العقوبات المترتبة على تلك المخالفات، بما فيها الرفع إلى النيابة العامة. وأشار الأمين العام للجنة البيع والتأجير على الخريطة، إلى أهمية تفعيل مبدأ الرقابة، والالتزام والمتابعة لأحد أهم القطاعات التي تسهم في توفير خيارات مناسبة لراغبي تملّك الوحدات السكنية بهذا النوع من مشاريع التطوير العقاري، من خلال مراقبين وموظفين مؤهلين لتأدية هذا الدور، وتطبيق الأنظمة الكفيلة بحفظ حقوق جميع الأطراف. يذكر أن فرق الضبط والرقابة المشرفة على مشاريع البيع والتأجير على الخريطة، أوقفت أكثر من 40 مشروعاً عقارياً مخالفاً خلال الأشهر الستة الماضية، من خلال عدد من الجولات الرقابية والشكاوى التي يستقبلها برنامج «وافي» عبر موقه الإلكتروني، وكذلك على رقم الهاتف ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة.