على وقع الإغلاقات الايجابية التي حظيت بها المؤشرات الرئيسية للجلسة الأخيرة من العام 2017، استهلت الأسواق العربية تعاملاتها للعام الجديد على وقع توقعات إيجابية بأن تحمل الموازنات التوسعية ارتفاعا في الانفاق الحكومي وما يعنيه ذلك من تحسن لقيم السيولة الاستثمارية تارة، والمتداولة لدى شرايين الاقتصاد تارة أخرى. وانطلاقاً من هذا الدعم القوي سجلت جلسات التداول خلال الأسبوع الماضي اتساعا على عمليات الشراء مع سعي المتعاملين على توسيع المراكز المحمولة من الأسهم ذات الأداء التشغيلي، على عكس تداولات الأسبوع الأخير من العام الماضي والتي اتسمت بالانتقائية إلى حد كبير، لتنهي تداولاتها الأسبوعية عند مستوى جيد من الايجابية المدعومة بتحسن معنويات المتعاملين. وقال رئيس مجموعة "صحارى" للخدمات المالية، الدكتور أحمد السامرائي، إنه بالنسبة لمستويات السيولة المتداولة، فقد شهدت جلسات التداول الماضية تحسناً على قيم السيولة والتي شكلت حالة من التواصل لما شهدته خلال الأسبوع الأخير من العام الماضي، حيث سادت حالة من الاستقرار وانخفاض نطاقات التذبذب، الأمر الذي منح المؤشرات السعرية المزيد من الاستقرار والمقاومة. وفي المقابل، فقد شكلت حالة استقرار أسعار النفط من جهة وارتفاعها من جهة اخرى أهمية في المحافظة على قيم السيولة بل وتعزيزها، نظراً لما تعكسه مسارات أسعار النفط من قدرة اقتصادات دول المنطقة على الصمود أمام التحديات، وقدرتها في الوفاء بالالتزامات التي وردت في موازناتها للعام الحالي. وأشار إلى أن بقاء أسعار النفط عند حدودها الحالية مع وجود توقعات بارتفاعها خلال الفترة المقبلة، يعني ارتفاع موازي للأنفاق الحكومي ونتائج أفضل لبرامج التنمية والتحفيز، الأمر الذي سيطال بالتأكيد أسواق رأس المال كونها الأكثر قربا من التطورات المالية والاقتصادية والأكثر تأهيلاً على عكس العديد من القطاعات الأخرى. وتعتبر تداولات الأسبوع الماضي بمثابة اختبار حقيقي للمؤشرات الرئيسية، وعلى الرغم من الايجابية التي اتسمت بها إلا أنها لا تعتبر نهائية أو دائمة أو حتى يمكن الاعتماد عليها لاتخاذ قرارات استثمار طويلة الأجل، حيث أن أسعار إغلاق الأسهم مع نهاية العام الماضي جاءت متدنية بالمجمل وخلقت فرص شراء جيدة، بالتالي فإن المؤشرات الحقيقية ستتأكد معالمها مع انتهاء فترة الاعلان عن نتائج الأداء للعام الماضي بالنسبة للشركات المدرجة والتي سيكون لها دلالات أكثر أهمية في تحديد حجم وطبيعة الاستثمار ومداه من قبل المتعاملين الحاليين والمحتملين، أفراداً ومؤسسات.