هدوء حذر في معبر رأس جدير بعد اشتباكات مسلحة

  • 1/5/2018
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

تونس/طرابلس – ذكرت مصادر اعلامية تونسية وليبية الجمعة أن الهدوء عاد إلى الجانب الليبي من معبر رأس جدير الحدودي مع تونس بعد اشتباكات جدّت صباحا بين قوة يقودها العميد الجويلي والتابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية وكتيبة زوارة. وأكدت تلك المصادر أن قوات الجويلي استعادت السيطرة على المعبر الذي أغلق على مدار الأيام الماضية بسبب التوتر الأمني. وكانت تقارير ليبية قد أشارت إلى أن الاشتباكات اندلعت صباح الجمعة بعد سيطرة كتيبة زوارة على الجانب الليبي من المعبر. وقامت قوات من الجيش التونسي بالتمركز على كامل الشريط الحدودي وغلق المنفذ في اتجاه ليبيا. وذكرت مصادر تونسية أن قوات الجيش اتخذت التدابير اللازمة ورفعت من درجة التأهب تحسبا لأي طارئ، فيما أكد مصدر أمني تونسي عدم تبادل إطلاق النار بين القوات التونسية والفصائل الليلية المسلحة و أن ما حدث هو إطلاق أعير نارية تحذيرية من قبل الأمن التونسي الذي قام بغلق المعبر في اتجاه تونس احتياطيا. وأشارت المصادر الليبية إلى أن أكثر من 10 سيارات مسلحة لكتيبة زوارة تمركزت عند جانب المدخل الرئيسي التونسي ثم قامت بتسليم نفسها للقوة التابعة لحكومة فايز السراج التي تولت لاحقا السيطرة على المعبر. وكانت صفحة معبر رأس جدير قد تحدثت في وقت سابق عن وقوع مناوشات مسلحة بين قوات من المنطقة العسكرية الغربية التابعة لحكومة الوفاق وقوة محلية من مدينة زوارة تسيطر على المنفذ منذ 2011 في قرية أبي كماش القريبة من المعبر. وحسب المصدر ذاته، دخلت قوات بقيادة الجويلي إلى منطقة بوكماش القريبة من المعبر وتمركزت هناك فيما دارت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة مع الكتيبة المحلية قبل أن تسيطر على المعبر. وفي ديسمبر/كانون الأول 2017 سيطرت قوة تابعة للحرس الرئاسي الليبي على الطريق الساحلي الرابط بين العاصمة طرابلس ورأس جدير الذي كان خاضعا لسيطرة مجموعات مسلحة محلية تنتمي إلى البلدات القريبة من المعبر. وتلقي الاشتباكات التي تندلع من حين إلى آخر بظلال قاتمة على الوضع الليبي في الغرب مع عجز حكومة السراج عن انهاء انفلات السلاح. والمجموعات المحلية المسلحة واحدة من المعضلات الأمنية التي تواجهها حكومة الوفاق الوطني منذ دخولها لطرابلس في 30 مارس/اذار 2016. وتسلط الانفلاتات الأمنية الضوء على حجم التحديات التي تواجهها السلطة المنبثقة عن الاتفاق السياسي في الصخيرات المغربية والموقع في ديسمبر/كانون الأول 2015. ويسعى الوسيط الأممي غسان سلامة لرأب الصدع وتقريب وجهات النظر بين طرفي الصراع في ليبيا على طريق انهاء الانقسامات تمهيدا لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وتشكيل حكومة توافق وطني تضم كل الأطياف.

مشاركة :