رصدت وزارة الداخلية المحلية، في ولاية شمال الراين - ويستفاليا الألمانية، صلات بين جماعة تتبنى مواقف قومية تركية متطرفة، وحزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، والقضاء التركي والدائرة المحيطة بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان.وأفاد متحدث باسم الوزارة، اليوم (الجمعة) بأن الجماعة التي تُدعى «أوسمانن جيرمانيا» تنظيم شبيه بعصابات الدراجات البخارية، ويتبنى مواقف قومية تركية ويمينية متطرفة، مضيفاً إن هذه الجماعة على صلة «بنظام إردوغان».وأوضح المتحدث أن هناك صوراً على الإنترنت تثبت وجود اتصالات شخصية لأعضاء قياديين في الجماعة، التي نمت على نحو سريع في ولاية شمال الراين - ويستفاليا غربي ألمانيا، مع ممثلين من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا والقضاء التركي.وقال الرئيس المحلي لاتحاد الشرطة الجنائية بالولاية، زيباستيان فيدلر، في تصريحات لصحيفة «كولنر شتات - أنتسايغر» إنه يرجح، عقب حملة مداهمات وتفتيش في أنحاء متفرقة بألمانيا ضد هذه الجماعة، أنها لا تزال تتلقى أموالاً ودعماً من أنقرة.يذكر أن سلطات الأمن الألمانية شنّت من قبل حملات أمنية ضد الجماعة للاشتباه في تورطها بجرائم غسل أموال وأخرى تتعلق بالمخدرات والسلاح.وقال فيدلر: «نتعامل مع جريمة منظمة تدعمها دولة أجنبية في طريقها إلى حكم استبدادي».وكان وزير الداخلية المحلي بالولاية، هيربرت رويل، أخبر البرلمان المحلي لشمال الراين - ويستفاليا مؤخراً، بأن السلطات التركية تنظر إلى أنشطة الجماعة الموجهة ضد حزب العمال الكردستاني المحظور ويساريين متطرفين أتراك وحركة فتح الله غولن، على أنها «مكافحة للإرهاب» وتؤيدها، مضيفاً أنه تم إثبات اتصالات لقادة في الجماعة بمستشارين لإردوغان.تجدر الإشارة إلى أن جماعة «أوسمانن جيرمانيا» لديها 14 فرعاً في ولاية شمال الراين - ويستفاليا تضم 170 عضواً، كما أنها على صلة بتنظيم «الذئاب الرمادية» التركي اليميني المتطرف، الذي تراقبه هيئة حماية الدستور الألمانية (الاستخبارات الداخلية).وبحسب تقرير لصحيفة «كولنر شتات - أنتسايغر»، فإن أحد قادة «اتحاد الديمقراطيين الأتراك الأوروبيين»، وهي جماعة ضغط تابعة لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، يعمل وسيطاً بين جماعة «أوسمانن جيرمانيا» وحزب العدالة والتنمية.ونفى رئيس «اتحاد الديمقراطيين الأتراك الأوروبيين»، بولنت بيلغي، تلك الاتهامات، متحدثاً عن «ادعاءات كاذبة متكررة» وافتراء لتشويه السمعة.وقال بيلغي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «اتحاد الديمقراطيين الأتراك الأوروبيين سيتخذ خطوات قضائية ضد هذا الأمر. لم نرتكب خطأ».