أمر رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت اليوم الأربعاء بشن حملة لمنع الدعاة الإسلاميين المتشددين من دخول البلاد، وسط تصاعد التوتر مع الجالية المسلمة في أعقاب سلسلة من الحملات الأمنية. وحذر أبوت في الآونة الأخيرة من أن التوازن بين الحرية والأمن "قد يدفع إلى تغيير" للحماية من "المسلمين المتطرفين الذين يسعون إلى شن هجمات". وقال أبوت إن "دعاة الكراهية سيستبعدون الآن أثناء عملية الحصول على تأشيرة لدخول البلاد". ويأتي النظام الجديد الأكثر صرامة والذي قال أبوت إنه "لن يتطلب تشريعات جديدة"، في أعقاب خطاب ألقاه في سيدني الأسبوع الماضي حزب "التحرير" وهي مجموعة دولية تقول إن هدفها "إقامة دولة إسلامية". وقال أبوت للصحفيين في سيدني "ما نريد القيام به هو التأكد من أن الدعاة المعروفين بالكراهية لا يأتون إلى هذا البلد لنقل رسالتهم المتطرفة"، مضيفاً "ما أفعله هو إعلان أننا من الآن فصاعداً نطبق نظاماً جديداً يضمن منع دعاة الكراهية من القدوم إلى أستراليا لنشر أفكارهم المتطرفة والغريبة والمسببة للشقاق". وأستراليا في حالة تأهب قصوى تحسباً لهجمات من قبل مسلمين متطرفين أو متشددين عادوا من القتال في الشرق الأوسط. وهي قامت أيضا بسلسلة من الحملات الأمنية الموسعة في المدن الكبرى. ويعتقد مسؤولون أن ما يصل إلى 160 أسترالياً إما شاركوا في القتال في الشرق الأوسط، أو دعموا الجماعات التي تقاتل هناك. وعاد 20 شخصاً على الأقل إلى أستراليا ويعتقد أنهم يشكلون خطراً أمنياً. ويقول المسلمون الأستراليون إنهم يستهدفون من قبل وكالات إنفاذ القانون والجماعات اليمينية وهناك مخاوف من أن السياسات الرامية إلى مكافحة المتطرفين الإسلاميين قد تؤدي إلى رد فعل عنيف.