غيرت السعودية وضع شركة «أرامكو» لتصبح شركة مساهمة ابتداء من أول يناير/ كانون الثاني، في خطوة رئيسية لطرح عام أولي مخطط له أن يكون هذا العام. ومن المنتظر أن يمضي بيع خمسة بالمئة من «أرامكو» السعودية قدماً في النصف الثاني من عام 2018، وهو عنصر محوري في رؤية 2030، وهي خطة إصلاح تهدف إلى تقليص اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.كشف مصدر بارز في «أرامكو» ل«رويترز»، طالباً عدم نشر اسمه، أن التغيير الذي نشرته الجريدة الرسمية ضمن قرارات لمجلس الوزراء أمس أحد متطلبات الشركات المحلية في المملكة قبيل الإدراج. وقال المصدر: «كخطوة معتادة في عملية التجهيز للطرح العام الأولي بالسعودية، جرى تغيير وضع أرامكو إلى شركة مساهمة.. هذا يضع الإطار الذي يسمح لمستثمرين في المستقبل بالاحتفاظ بأسهم في الشركة إلى جانب الجهة المساهمة وهي الحكومة. لكنها خطوة مهمة حيث تظهر أن عملية الطرح العام الأولي، التي قد تكون الأكبر في التاريخ ومن المتوقع أن تجمع ما يصل إلى 100 مليار دولار، تمضي قدما على الرغم من تكهنات السوق بأنها قد تتأجل أو يتم التخلي عنها تماما».وكان الأمير محمد بن سلمان أبلغ «رويترز» في أكتوبر/‏ تشرين الأول بأن العملية ما زالت تمضي على مسار التنفيذ في عام 2018. وقالت جريدة «أم القرى» الرسمية إن رأس مال الشركة يبلغ 60 مليار ريال سعودي، مدفوع بالكامل ومقسم إلى 200 مليار سهم عادي ذي حقوق تصويت متساوية وبدون قيمة اسمية. وأضافت أن الشركة سيديرها «مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضواً، يشكل لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات». ويكون للمجلس سلطة إدراج الشركة في الأسواق المحلية والدولية.وذكرت الجريدة الرسمية أن الدولة ستختار بشكل مباشر ستة مرشحين ليتم انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة. ولأي مساهم أو مجموعة من المساهمين غير الدولة يملك أكثر من 0.1% من الأسهم العادية تقديم مرشح لعضوية مجلس الإدارة إلى لجنة الترشيحات، وسيكون للحكومة الحق في تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة أو تغييره، وهو منصب يشغله حاليا وزير الطاقة خالد الفالح. وأضافت الجريدة أن الحكومة ستبقى المساهم الرئيسي في «أرامكو» وستحتفظ بالقرار النهائي بشأن مستويات الإنتاج الوطني والطاقة الإنتاجية. وقالت: «تبقى الدولة المسؤولة وحدها عن اتخاذ القرارات النهائية فيما يتعلق بتحديد المستويات القصوى للمواد الهيدروكربونية التي يمكن إنتاجها في أي وقت».وذكر مسؤولون سعوديون أن البورصة المحلية وبورصات دولية أخرى مثل نيويورك ولندن وطوكيو وهونج كونج من بين البورصات التي يجري دراسة اختيارها للإدراج الجزئي، كما أبقوا الباب مفتوحا أمام خيارات أخرى من بينها تنفيذ إدراج حصري في البورصة السعودية وطرح عام أولي إلى جانب اكتتاب خاص لمستثمر استراتيجي قبل الطرح العام الأولي في بورصة عالمية. وذكرت الجريدة أن الطرح العام الأولي سيكون متوافقا مع اللوائح المنظمة لسوق الأسهم السعودية والبورصات العالمية التي سيتم إدراج الشركة بها.من جانب آخر، هبطت أسعار النفط أمس مبتعدة عن أعلى مستوى منذ 2015 حيث قوضت زيادة الإنتاج الأمريكي ارتفاعاً نسبته عشرة بالمئة عن المستويات المتدنية التي جرى تسجيلها في ديسمبر بفعل تقلص الإمدادات والتوترات السياسية في إيران. وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 61.95 دولار للبرميل بانخفاض قدره ستة سنتات عن سعر التسوية السابقة، لكنه ما زال بالقرب من مستوى 62.21 دولار المرتفع الذي سجله في الجلسة السابقة، وهو الأعلى منذ مايو/‏ أيار 2015.وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 67.99 دولار للبرميل بانخفاض قدره ثمانية سنتات دون سعر التسوية السابقة، لكنه ما زال ليس بعيدا عن مستوى الذروة البالغ 68.27 دولار والذي سجله في اليوم السابق، وهو أيضا الأعلى منذ مايو/‏ أيار 2015. وقال تجار إن التوترات السياسية في إيران، ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، قاد الأسعار إلى الارتفاع.في سياق متصل، أظهرت البيانات الرسمية تراجع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في 29 ديسمبر/‏كانون الأول الماضي بواقع 7,4 مليون برميل، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وهو ما يقل عن توقعات المحللين الذين توقعوا تراجع المخزون بمقدار 5,7 مليار دولار.(وكالات)