دبي: إيمان عبدالله آل علي أكدت شعبة الأمراض الجلدية في جمعية الإمارات الطبية، أن ضرائب القيمة المضافة ستفرض على أي جراحة، أو عملية تجميلية لا يكون الغرض من ورائها معالجة تشوه خلقي، أو مشكلة صحية، بنسبة 5%، والعلاجات التجميلية الطبية الضرورية لن تخضع للضريبة.وقال الدكتور أنور الحمادي، رئيس شعبة الأمراض الجلدية في جمعية الإمارات الطبية إن الضريبة المضافة ستكون على العلاجات التكميلية التجميلية، وليست على العلاجات التجميلية الطبية الضرورية، ولن تؤثر في الحالات التي تحتاج إلى استمرارية في العلاج، وأرى أن نسبة 5% مبلغ معقول، وبما أنها ستفرض على الأمور التكميلية، فلذلك قد تجرى في الوقت الذي يراه الشخص مناسباً حسب ظروفه.وأضاف: لا أظن أن فرض الضريبة، سوف يؤثر في طلب العلاجات التكميلية، لأن أغلب الذين يلجؤون إليها يكونون قادرين على دفع تلك المبالغ، ففي الدول الغربية النسبة أكثر بكثير من 5 %، ولذلك لن تؤثر في الطلب على الأمور التجميلية.وأكد أن العلاجات التجميلية التي لا تعد تكميلية، وهي ضرورية لن تخضع للضريبة، ومنها الخزعة الجلدية، وحقن علاج الصدفية، والثعلبة، والذئبة الحمراء، والاكزيما، فهي علاجات طبية ضرورية. أما العلاجات التي تعد تجميلية وتكميلية، وستفرض عليها الضرائب هي حقن البوتكس والفيلر، وجلسات إعادة نضارة البشرة والليزر، وغيرها من الجلسات التجميلية الخاصة بالبشرة والجسم.وقال إن أسعار العلاجات التجميلية في الدولة هي أغلى من الحد الطبيعي نوعاً ما، وربما فرض الضريبة سيكون فرصة لتوازن السعر، لجذب بعض الناس لإجراء العلاجات التجميلية خاصة أنها تكميلية وليست أساسية، وهناك عيادات قائمة على العلاجات التجميلية التكميلية فقط، لذلك هي لا تريد أن تخسر زبائنها فستوازن في الأسعار.وتشير الإحصاءات الأخيرة أن حجم الإنفاق على التجميل في الدولة يقدر ب20 مليار درهم سنوياً، ويتوزع على مستحضرات التجميل، (50%)، و(40%) لعمليات التجميل غير الجراحية، و(10%) على عمليات التجميل الجراحية.