يعقد الوفد الوزاري العربي، المعني بالتصدي لتداعيات القرار الأميركي، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة إليها، اجتماعاً له اليوم في العاصمة الأردنية عمان، برئاسة وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي. وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، «إن اجتماع الوفد الوزاري المصغر اليوم في عمان يأتي تنفيذاً للقرار الذي اتخذه مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، في دورته غير العادية يوم التاسع من ديسمبر الماضي، بخصوص تداعيات القرار الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إليها. وأضاف زكي في تصريحات له، أن «اجتماع اليوم يهدف إلى النظر في عدد من التوصيات للتحرك لاحتواء تداعيات القرار الأميركي بشأن القدس، والحيلولة دون قيام عدد من الدول الأخرى باتخاذ قرارات مماثلة، وكيفية التعامل مع الإدارة الأميركية في ضوء هذا التطور الجديد، الذي يتسم بالخطورة».مسؤول فلسطيني: تقليص خدمات «أونروا» يشكل خطراً على حياة 75% من اللاجئين. من جهة أخرى، أطلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، سراح الفتاة نور التميمي (20 عاماً) بكفالة، بعد أن اعتقلت قبل أسبوعين مع ابنة عمها عهد، بتهمة ضرب جنديين في قريتهما. وظهرت نور في شريط فيديو تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي مع عهد التميمي، وهما تدفعان وتضربان جنديين إسرائيليين كانا في فناء منزل عائلة عهد في قرية النبي صالح قرب رام الله وسط الضفة الغربية، أواخر ديسمبر الماضي. وقال ناجي التميمي، والد نور: «أطلق سراح ابنتي فجراً، بعد أن قررت محكمة إسرائيلية ذلك، لقاء كفالة مالية بلغت 5000 شيكل (1500 دولار)». وأوضح أن عائلة التميمي وقعت أيضاً على كفالة أخرى بقيمة 10 آلاف شيكل (نحو 3000 دولار)، ستدفع في حال لم تمثل نور التميمي أمام القضاء لمحاكمتها، إضافة إلى توقيع كفيل يحمل الهوية الإسرائيلية لم يحدد هويته. وقال إن من شروط الإفراج «أن تتوجه نور كل يوم إلى أقرب مركز شرطة إسرائيلية، وتوقع على وجودها في المنطقة». وكان من المفترض أن يتم إطلاق سراح نور قبل يومين بعد صدور قرار محكمة إسرائيلية بإطلاق سراحها، غير أن النيابة العسكرية استأنفت القرار، وأرجئ الإفراج عنها حتى صدور قرار من المحكمة مرة أخرى الخميس الماضي. وقال ناجي، وهو في طريقه مع ابنته إلى مركز شرطة إسرائيلي غربي رام الله بالضفة الغربية، «أطلق سراح نور، لكنها ستعود إلى المحكمة». ووقع الحادث، الذي وثقه شريط فيديو في خضم احتجاجات شهدتها الضفة الغربية، على خلفية قرار واشنطن إعلان القدس عاصمة لإسرائيل. واعتقل الجيش الإسرائيلي عهد التميمي، عقب انتشار شريط الفيديو، في اليوم التالي، كما اعتقل والدتها ناريمان، ونور. ووجهت النيابة العسكرية الإسرائيلية 12 تهمة إلى عهد التميمي، وست تهم إلى والدتها. على صلة، كشف تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، استمرار التصعيد الإسرائيلي في مختلف المحافظات الفلسطينية، خلال الأسبوعين الماضيين. ووثّق التقرير استمرار موجة الاحتجاجات والاشتباكات في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، والتي بدأت في السادس من ديسمبر الماضي، في أعقاب اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل. ولفت تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد 14 فلسطينياً، وإصابة و4549 آخرين بجروح، منذ بداية التظاهرات. وأوضح التقرير أن مجموع الإصابات التي شهدتها الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ السادس من ديسمبر الماضي تمثل نسبة 56% من مجموع الإصابات التي لحقت بالفلسطينيين خلال 2017. وذكرت «أوتشا» في تقريرها، أن الاحتلال الإسرائيلي واصل انتهاكاته في حق المباني والحقول الفلسطينية، وقام بتجريف مئات الدونمات، وقلع الأشجار وتهجير عشرات العائلات في عدد من المدن الفلسطينية. وأشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت 170 عملية تفتيش واعتقال في جميع أنحاء الضفة الغربية، واعتقلت 214 فلسطينياً بينهم أطفال ونساء. وفي غزة، قال النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، إن أي تقليص لخدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) سيشكل خطراً على حياة نحو 75% من اللاجئين. وحذر الخضري في تصريح صحافي أمس، من أن معاناة اللاجئين ستطال الخدمات الصحية والتعليمية والإغاثية ونواحي حياتهم كافة. واصفاً الأمر بأنه «حرب جديدة على اللاجئين الفلسطينيين». مشيراً إلى أن المعاناة والأزمات ستطال المخيمات في قطاع غزة والضفة الغربية والشتات. وبيّن أن أكثر من مليون مواطن في غزة يعيشون على المساعدات الإغاثية المقدمة لهم من وكالة «أونروا». مؤكداً أن قطع المساعدات عن هؤلاء يعني كارثة إنسانية حقيقية. وشدّد الخضري على ضرورة التراجع عن التهديدات بتقليص التمويل الأميركي لـ«الأونروا»، لأن ذلك من شأنه أن يدخل الوضع الإنساني الكارثي أصلاً في المخيمات بأزمات جديدة أكثر صعوبة، ويستحيل حينها معرفة إلى أين ستؤول الأمور.