علّقت الولايات المتحدة مساعدة أمنية بقيمة مئات ملايين الدولارات للقوات الباكستانية، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس الماضي، مطالبة «بتحرك حازم» ضد فصائل «طالبان» المتمركزة في باكستان. ولم تعطِ المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت، تقديراً بالأرقام للمبالغ التي سيتم تجميدها، إلا أنها أوضحت أنها تضاف إلى مساعدة عسكرية بقيمة 255 مليون دولار كانت أوقفتها سابقاً. وقالت نويرت في بيان «نؤكد أننا نعلق المساعدة الأمنية لباكستان في هذه المرحلة». وأضافت «إلى حين اتخاذ الحكومة الباكستانية إجراءات حاسمة ضد حركة طالبان الأفغانية، وشبكة حقاني، ستعلق الولايات المتحدة هذا النوع من المساعدة الأمنية». وفي وقت سابق، كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، هاجم إسلام آباد في تغريدته الأولى لعام 2018، فكتب «أن الولايات المتحدة وبحماقة أعطت باكستان أكثر من 33 مليار دولار من المساعدات في السنوات الـ15 الأخيرة، في حين لم يعطونا سوى أكاذيب وخداع، معتقدين أن قادتنا أغبياء». وأضاف «يقدمون ملاذاً آمناً للإرهابيين الذين نتعقبهم في أفغانستان. انتهى الأمر!». ونفى المسؤولون الباكستانيون صحة الرقم الذي ذكره ترامب، مؤكدين أن نصفه تقريباً استرداد تكاليف. كما اتهم مكتب رئيس الوزراء الباكستاني ترامب بتجاهل التضحيات الكبرى التي بذلها بلده لمكافحة التطرف. وتؤكد باكستان أنها تكبدت خسائر في الأرواح فاقت الـ62 ألف شخص، وأضراراً تجاوزت الـ123 مليار دولار منذ 2003، كما يؤكد جيشها القضاء على ملاذات المسلحين. وفي رد على القرار الأميركي، قالت باكستان أمس، إن «المواعيد النهائية التعسفية»، التي تحددها الولايات المتحدة، وتبديل أهدافها لهما نتائج عكسية على المساعي الرامية للقضاء على التهديدات الأمنية المشتركة في المنطقة. وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان عقب الإعلان الأميركي، «نحن مرتبطون مع الإدارة الأميركية في مسألة التعاون الأمني، وننتظر مزيداً من التفاصيل». وأضافت «المواعيد النهائية التعسفية والقرارات الأحادية وتبديل الأهداف لها نتائج عكسية في التعامل مع التهديدات المشتركة».