دينا جوني (دبي) حددت وزارة التربية والتعليم أدوار ومسؤوليات أولياء الأمور ومجالس الأهالي في تطبيق لائحة إدارة سلوك الطلبة الجديدة. وأعلنت الوزارة في ملحق للقرار الوزاري رقم 619، أنه في حال امتناع ولي أمر الطالب عن التجاوب مع قرارات المدرسة بشأن السلوك المخالف الصادر عن ابنه، فسيتم تحويله إلى إدارة الشؤون القانونية في الوزارة، ومن ثم إلى الجهات المختصة، بالإضافة إلى التزامه بسداد قيمة إصلاح أو استبدال ما تسبب ابنه في إتلافه أو فقده، وتحدد القيمة في ضوء الوثائق والمستندات المؤيدة لذلك، وبقرار من لجنة إدارة السلوك. وكانت الوزارة قد عممت على المدارس الحكومية بضرورة تقديم تعهد خطي من قبل جميع أولياء أمور الطلبة على النموذج المعتمد، يقر فيه باطلاعه على أحكام قانون التعليم الإلزامي والقرارات الصادرة بموجبه، ويتعهد باستمرار إرسال الطالب إلى المدرسة خلال مرحلة التعليم الإلزامي، وتهيئة البيئة الأسرية الآمنة لأبنائه بما يحقق أهداف اللائحة، وفي حال مخالفته ذلك يتحمل التبعات الجزائية المترتبة حسب القوانين واللوائح. كما شجعت الوزارة من خلال الملحق الذي أصدرته على تحفيز السلوكيات الإيجابية للطالب من قبل ولي الأمر، والحرص على الحد من المشكلات السلوكية لدى أبنائه، وغرس الانضباط الذاتي لديهم وتذكيرهم بقيم دينهم ومجتمعهم ومسؤوليتهم تجاه مستقبل وطنهم. ودعت الوزارة ولي الأمر إلى الالتزام بحضور الاجتماعات والفعاليات التثقيفية والتوعوية متى دُعي لذلك من قبل إدارة المدرسة، وإخطار المدرسة باحتياجات ابنه والتعاون معها لحل المشكلات السلوكية التي قد يعانيها. ... المزيد