على مدى العقد المقبل، من المرجح حدوث ثورة أخرى في قطاع السيارات، بفعل تطور تقنيات السيارات المتصلة بالإنترنت، وتلك التي تعمل من دون سائق. وفي مسح أجري في أميركا في 2016، أبدى 40% من الذين شملهم المسح، استعدادهم للاعتماد الكامل على السيارات التي تعمل من دون سائق، لما تتميز به من قدر أكبر من إجراءات السلامة بالمقارنة مع السيارات التقليدية، ومن المتوقع نمو سوق مكونات الأجهزة المستخدمة في هذا النوع من السيارات، من 400 مليون دولار في 2015، إلى 40 مليار دولار بحلول 2030. ومن المنتظر أن يضيف قطاع السيارات ذاتية القيادة، نحو تريليوني دولار للاقتصاد الأميركي و7 تريليونات للعالمي بحلول 2050. وتلوح في أفق مستقبل قطاع السيارات، اثنتان من الرؤى. تتعلق الرؤية الأولى بعالم تجوب فيه السيارات الطرقات من دون سائق على عجلة القيادة، ليستمتع الراكب برحلته واستغلال وقته قبل الوصول لوجهته، بجانب تقليل عدد الحوادث وبالتالي عدد الوفيات، وتكشف الرؤية الثانية، عن تسريح نحو 5 ملايين من سائقي السيارات والشاحنات وسيارات الأجرة، عن وظائفهم بحلول 2040. ولا يتوقف تطور القطاع عند هذا الحد، حيث تخطط اليابان لإطلاق سيارة قابلة للطي في الأسواق قريباً، لمجابهة أكثر المشاكل التي تثير قلق الناس في المدن الكبيرة حول المساحات المتوفرة للمواقف. كما تعمل ما لا يقل عن 12 مؤسسة في صناعة مركبات صغيرة طائرة بأشكال مختلفة، بما فيها شركة «إيرباص» العملاقة بالشراكة مع «إيتالديساين جويجارو»، القسم التابع لشركة فولكس فاجن للسيارات. وتخطط «أوبر»، المؤسسة العاملة في أجرة السيارات، لتوسط مسرح الأحداث، حيث أطلقت فعالية في مدينة دالاس الأميركية نهاية أبريل الماضي، لإعلان خطتها بتقديم خدمة استئجار مركبة قادرة على الإقلاع والهبوط الرأسي عند إيقافها على الطرقات، أسوة بسيارات الأجرة والوصول بها لوجهاتهم، خاصة عند حالات الازدحام المروري، ويجدر بالذكر أن تكلفة السيارة الواحدة من هذا النوع ربما تصل لنحو مليون دولار.