أعلن الاتحاد الأوروبي عن ضبط مليار و200 مليون سلعة مقلدة «مزيفة» من المنتجات المختلفة، وأيضا 130 مليون سيجارة، وذلك خلال عملية جمركية مشتركة تحت إشراف المكتب الأوروبي لمكافحة الغش. وجاءت العملية تحت عنوان «صورة طبق الأصل»، واستهدفت السلع المقلدة القادمة عبر البحر. وقال بيان للمفوضية الأوروبية ببروكسل، أول من أمس، إن سلطات الجمارك ومن خلال إجراءات التفتيش المتبعة بمراقبة مئات من الحاويات والكشف عليها بالأجهزة المتقدمة، كشفت عن مجموعة واسعة من السلع المقلدة، بما في ذلك السجائر والعطور وقطع غيار السيارات والدراجات ولعب الأطفال والإكسسوارات والأجهزة الكهربائية. وأشار البيان إلى أن المضبوطات من السجائر وحدها منعت خسارة تقدر بـ25 مليون يورو من وراء الرسوم الجمركية والضرائب يمكن أن تعود من وراء دخول السلع الحقيقية، كما أن كميات السجائر المضبوطة منعت توفير سجائر مزورة لـ17 ألف شخص تكفي لتدخين علبة كل يوم على مدى عام. وأما القيمة الإجمالية للمضبوطات إذا بيعت على أنها سلعه حقيقية فهي ستصل إلى أكثر من 65 مليون يورو. وتعاني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من تدفق البضائع والسلع المغشوشة، ففي بروكسل سبق أن حذرت إدارة الجمارك البلجيكية أواخر العام الماضي من وجود زيادة في تدفق البضائع المقلدة «المغشوشة»، والتي جرى ضبطها خلال العامين الأخيرين، ووصل الأمر إلى تضاعف الكميات في بعض السلع. وقال نويل كولبين، مدير الجمارك، إن الأمر قد تكون له تأثيرات ضارة على الصحة بسبب عدم وجود أوراق قانونية أو ما يثبت مطابقتها للشروط المطلوبة، ومنها على سبيل المثال أنه خلال عامي 2011 و2012 جرى اكتشاف كميات كبيرة من السجائر المقلدة وصلت إلى ما يقرب من 90 مليون من السجائر غير المطابقة للشروط وبالتالي تزداد خطورتها على الصحة. وأضافت الجمارك البلجيكية أن أرقام عام 2012 تشير إلى أن الأمر لا يقتصر على وجود كميات كبيرة من السجائر، بل يشمل أيضا سلعا أخرى، فقد اكتشفت الجمارك أكثر من ربع مليون من زجاجات العطور المقلدة «أو المغشوشة»، وأيضا مستحضرات التجميل، وهي تمثل ضعف الكمية التي اكتشفتها الجمارك في عام 2011، هذا إلى جانب الملابس الكلاسيكية والإكسسوارات، وجرى اكتشاف 637 ألف قطعة مغشوشة «مقلدة» منها، وأكثر من 5 آلاف من الهواتف المحمولة، و7 آلاف من الساعات والمجوهرات المقلدة، وكميات تصل إلى 68 ألف قطعة من لعب الأطفال، كما لم يسلم الأمر من وجود أدوية مغشوشة ومقلدة، وجرى اكتشاف 7 آلاف علبة منها. وقال كولبين إنه في إطار مواجهة تدفق المزيد من البضائع المقلدة ستتم زيادة عمليات الفحص والتدقيق على الحاويات التي تنقل البضائع إلى بلجيكا، كما سيتم إجراء المزيد من التحريات حول أنشطة المنظمات الإجرامية الناشطة في هذا الصدد. وأشار أيضا إلى وجود أرقام قياسية جديدة تحققت في مجال مكافحة التزوير التجاري، ومنها على سبيل المثال اكتشاف مصنع ينتج 50 مليونا من السجائر المغشوشة في منطقة والونيا الناطقة بالفرنسية في بلجيكا، وكانت تلك الكميات جاهزة لتوزيعها في بلجيكا وبريطانيا، كما جرى اكتشاف مستودعات تضم بضائع مغشوشة كانت جاهزة للتوزيع في دول أخرى مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا، كما جرى اكتشاف حاويات تضم ما يعرف بالسجائر البيضاء الرخيصة القادمة من الصين ودول أوروبا الشرقية. جدير بالذكر أنه في أبريل من العام الحالي رحبت المفوضية الأوروبية في بروكسل بقرار محكمة أميركية في نيويورك، بالسماح للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بالمضي قدما في مقاضاة شركة «رينولدز» الأميركية «آر جي آر» بسبب تهريب التبغ. وقال بيان صدر ببروكسل وقتها إن قرار المحكمة في نيويورك يسمح بالمضي قدما في الدعاوى المدنية ضد الشركة في ما يتعلق بتجارة غير مشروعة في السجائر، مما يكلف موازنة الاتحاد الأوروبي بشكل سنوي عشرة مليارات يورو، وذلك فضلا عن التأثيرات الصحية. وأضاف البيان أن «الدعاوى المدنية تعتبر جزءا من الجهود المتواصلة للاتحاد الأوروبي لمحاربة الاتجار غير المشروع في التبغ». وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لمكافحة الغش الجيرداس سيميتا «نرحب بقرار المحكمة الأميركية، وهو يعتبر خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة للتكتل الأوروبي الموحد في سعيه الدائم لمكافحة الاتجار غير المشروع وحماية مواطنيه ومصالحه المالية».