خلود علاء – وطنى الحبيب : تريد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فتح كامل مياه السواحل الأمريكية تقريبا للتنقيب عن النفط والغاز في البحر، بما في ذلك قبالة سواحل كاليفورنيا وفلوريدا والقطب الشمالي. وبحسب “الفرنسية”، فإن ذلك يشكل نقضا لأحكام قانونية لحماية البيئة اتخذها الرئيس السابق باراك أوباما، سلف ترمب الذي وصل إلى البيت الأبيض قبل عام. ويطول المشروع الذي يبدأ تنفيذه في 2019 في إطار برنامج خمسي جديد لإدارة الموارد البحرية من الطاقة، 90 في المائة من المياه الساحلية الأمريكية التي تختزن 98 في المائة من الموارد غير المستغلة من النفط والغاز وتقع ضمن الصلاحيات الفيدرالية. وأوضح رايان زينك وزير الموارد الطبيعية في مؤتمر عبر الهاتف أن السلطات الأمريكية تريد منح 47 رخصة تنقيب على مدى سنوات المشروع الخمس، لافتا إلى أن الاحكام السارية حاليا تحصر التنقيب في ست من المناطق البحرية المعنية. وبين هذه الرخص ستخصص 19 لمياه سواحل ألاسكا، وسبع للمحيط الهادئ و12 لخليج المكسيك وتسع في المحيط الأطلسي، وردت جمعية المنتجين المستقلين للمشتقات النفطية الأمريكية في بيان أن “إتاحة الوصول إلى مزيد من الاحتياطات البحرية سيجيز للولايات المتحدة تحسين رصد مكامن الإنتاج المحتملة ومواقع استثمار الأموال”. لكن المنظمات البيئية سارعت إلى التنديد بهذا القرار، وأكدت جمعية “نادي سييرا”، إحدى أبرز المنظمات البيئية الأمريكية، في بيان أن “توسيع التنقيب بحرا يواجه معارضة شديدة من ممثلي الحزبين “الجمهوري والديمقراطي” وسكان السواحل وحكام الولايات على غرار نيوجيرسي وكارولاينا الشمالية والجنوبية وفرجينيا وفلوريدا”. وأضافت “عوضا عن الاستماع للمواطنين الذين يفترض أن يكونا في خدمتهم، فضل ترامب وزينك الاستماع للصناعيين الذين مولوا حملتهما ويندرجون ضمن إدارتهما”. وتعالت أصوات رافضة في صفوف الحزب الجمهوري، على غرار حاكم فلوريدا ريك سكوت الذي ذكر في معارضته لإجراءات تطوير أنشطة التنقيب في مياه ولايته. وأوضح سكوت في بيان “سارعت إلى طلب لقاء مع الوزير زينك لطرح المخاوف التي يثيرها هذا المشروع والحاجة إلى سحب فلوريدا من اللائحة”، فيما أكد زينك “سنستمع لآراء جميع الأطراف المعنيين”، مضيفا “بالطبع ستكون لفلوريدا كلمتها في الموضوع”. وأعلنت وزارة الموارد الطبيعية أن 155 نائبا أمريكيا وجهوا إلى زينك رسائل تحث على فتح مناطق بحرية جديدة أمام أنشطة التنقيب النفطي والغازي، ووضع الوزير المشروع ضمن نهج “أمريكا أولا” الذي يتبعه ترمب. وقال الوزير “هناك فرق واضح بين الضعف والسيطرة على مستوى الطاقة.. مع الرئيس ترمب سنصبح القوة العظمى الأكثر نفوذا لأننا نملك الوسائل لذلك”. يأتي القرار وسط ارتفاع كبير في إنتاج الخام الأمريكي متواصل منذ 2011، مدفوعا بالتقنيات الحديثة في استغلال النفط الحجري، فبعد انتكاسة بسيطة عند هبوط أسعار النفط دون 30 دولارا، استؤنفت أنشطة الاستخراج على ارتفاع في خريف 2016، وهي تفوق حاليا 9.7 مليون برميل في اليوم، أي نحو نصف استهلاك البلد”. وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت عن إعداد إجراءات لتخفيف التشدد في عدد من إجراءات السلامة المفروضة على منصات التنقيب البحرية بعد انفجار 2010 في منصة “ديب ووتر هورايزن” التي شغلتها مجموعة “بريتش بتروليوم” في خليج المكسيك، وأسفرت الكارثة عن مقتل 11 شخصا وعن تلوث نفطي امتد على 180 ألف كيلو متر مربع، وكلفت المجموعة البريطانية 61.6 مليار دولار. الوسومواشنطن تفتح المجال للتنقيب عن المحروقات في الساحل الأمريكي