كشف تقرير لخبراء الأمم المتحدة المتخصصين في حقوق الإنسان، اتباع نظام الملالي أكثر أساليب التعامل وحشيةً في تفريق المتظاهرين ومنع أيّ تجمعات للتعبير عن الرأي في إيران، مشيرًا إلى أن الحرس الثوري تلقَّى أوامر بقتل وضرب المتظاهرين بشكلٍ واضحٍ في الشوارع. وبحسب شبكة “CNN” الأميركية، فإن التقرير الذي صدر عن أربعة مستشارين خبراء للأمم المتحدة في مجالات حقوق الإنسان، أكد أن إصدار الملالي أوامر بالضرب والقتل للمتظاهرين السلميين أمرٌ ينتهك حقوق الإنسان بشكل رئيسي، ولا يمكن اعتباره نمطًا سوى في التعامل مع التجمعات المدنية. وأشار التقرير الذي جاء بعد 8 أيام من بدء الثورة الشعبية في إيران، إلا أن هناك حالة من القلق الدولي الواضح إزاء إغلاق السلطات الإيرانية لخدمات الرسائل الإلكترونية، ومراقبة الشبكات المتخصصة في التواصل الاجتماعي بالبلاد، مشددة على ضرورة اتباع الحكومة في طهران لنسق داعم لحقوق الإنسان وحرية التعبير بشكل رئيسي في البلاد. وقال الخبراء الأربعة في بيانهم الذي أصدرته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: “إننا نشعر بالانزعاج الشديد للطريقة التي ردت بها السلطات على الاحتجاجات”، لافتين إلى أن “تعليمات الحكومة إلى الحرس الثوري بضرب المحتجين، وتهديد القضاء بعقوبة قاسية، أمر غير مقبول”. وشدَّد التقرير الأممي على ضرورة ممارسة السلطات في إيران ضبط النفس والاستجابة بشكل متناسق في جهودها للسيطرة على الاحتجاجات، والحد من استخدام القوة إلى أدنى حد ممكن، والاحترام الكامل لحقوق الإنسان للمتظاهرين بما في ذلك حقوقهم في الحياة وحرية التعبير والتجمع السلمي”. وأضافوا: “إننا نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن الحكومة قد أوقفت خدمات شبكة الإنترنت على شبكات التليفون المحمول، وإن خدمات الإعلام الاجتماعي مثل إنستغرام وخدمات الرسائل مثل تليغرام تم إغلاقها في محاولة لقمع الاحتجاجات”. وأوضحوا أنه “في بعض المناطق، تم حظر الوصول إلى الإنترنت تمامًا، وانقطعت الاتصالات بما يُشَكل انتهاكًا خطيرًا للحقوق الأساسية”. وأضاف الخبراء أن عدم وجود تدابير لمعالجة الأسباب الكامنة وراء الاضطرابات من خلال وسائل غير عنيفة “كان مزعجًا”. وقد بدأت الاحتجاجات قبل أكثر من أسبوعٍ بقليلٍ من ركود الاقتصاد الإيراني وارتفاع تكاليف المعيشة، وتطورت إلى احتجاج أوسع ضد الحكومة.