ثمّن وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، صدور الأمر الملكي الكريم الهادف إلى مواجهة ما سيترتب على الإجراءات الضرورية التي اتخذتها الدولة لإعادة هيكلة الاقتصاد من زيادة في أعباء المعيشة على بعض شرائح المواطنين. وقال "الصمعاني": هذه الأوامر الملكية جاءت في الوقت الذي تشهد فيه المملكة إصلاحات اقتصادية مهمة لمستقبل الوطن، والأجيال القادمة، والمحافظة على استدامة قوة اقتصاد المملكة، وتنوّع مصادر الدخل، إلا أن الملك سلمان، وولي عهده الأمين، حريصان على أن ينعم الشعب السعودي بالرخاء، ورغد العيش. وأضاف: هذه الأوامر الملكية اتسمت بالشمولية لتستفيد منها أغلب شرائح الشعب من موظفين مدنيين، وعسكريين، ومتقاعدين، وطلاب، ومستفيدي الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تقديم صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة، وتوحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب، مما يؤكّد اهتمام المقام الكريم بأدق التفاصيل في حياة الشعب السعودي، وتفهّم أبسط همومه. وأردف: هذه الدقة في مضامين هذا الأمر الملكي تأتي بدلالة واضحة وهي أن الملك سلمان وولي عهده الأمين، يتابعان هموم أبناء وبنات الوطن، وهو النهج القويم الذي تسير عليه هذه الدولة.