أنذرت بلدية محافظة القطيف ممثلة ببلدية عنك 136 محلا مخالفا لتصحيح أوضاعها، بينما بلغت المخالفات 60 مخالفة، فيما بلغت قيمة الغرامات التي فرضتها البلدية على المحلات المخالفة في بلدة عنك خلال الأشهر الثلاثة الماضية 38500 ريال. يأتي ذلك ضمن الجولات التي نفذتها البلدية لمتابعة أعمال الأسواق التجارية والمطاعم والبوفيهات وذلك لرفع مستوى كفاءة الأداء وتقديم أفضل الخدمات في بلدة عنك وذلك ضمن البرنامج المكثف الذي تعمل عليه البلدية طوال العام، للاهتمام بالصحة العامة في جميع مدن وبلدات ومناطق المحافظة. وتضمنت الجولات 456 زيارة وجولة تفتيشية، نتج عنها مخالفة «60» محلاً وإنذار «136» وإتلاف «97» كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و11 لترا، و 5 أواني غير صالحة، مع إغلاق «22» محلا خاصة بصحة البيئة و«16» محلات غير متعلقة بالصحة العام، ومخالفا للأنظمة، وإصدار أو تجديد أو نقل ملكة لـ «57» رخصة مهنية، كما تضمنت نقل 3380 طن من النفايات، و3650م3 من الأنقاض، وتوجيه 40 انذارا، إضافة الى أن البلدية أزالت 15 سيارات تالفة. وقال مدير إدارة صحة البيئة ببلدية عنك الدكتور فيصل البيابي أن الجولات تهدف إلى توعية جميع المسؤولين والعاملين في المنشآت بأهمية تطبيق الاشتراطات الصحية من اللائحة البلدية، موضحا أن ما تم تنفيذه من أعمال في بلدة عنك، يهدف إلى التأكد من سريان الترخيص المهني والشهادات الصحية والنظافة العامة والشخصية للعاملين، ومدى التزامهم بالزي الرسمي والقفازات وغطاء الرأس ومدى تطبيقهم للاشتراطات الصحية. وأضاف أن المخالفات التي رصدها تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ونقص وزن الخبز بالمخابز، ووجود مواد مجهولة المصدر، إضافة إلى عدة مخالفات تتعلق بتجهيز المحل، ومباشرة النشاط خارج حدود المحل. مؤكدا أنه لا مجال للتهاون مع المخالفين، وفي حالة عدم الالتزام يتم تطبيق الأنظمة والاجراءات المترتبة عليهم. وبين أن الرقابة مستمرة على فترات طوال اليوم، و أن ما تم تنفيذه من أعمال في مدينة عنك، يهدف إلى التأكد من التقيد بالاشتراطات البلدية في هذا الشأن. ونوه بجهود مراقبي البلدية التي يبذلونها من أجل المحافظة على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق والمحلات مؤكداً استمرار الحملات الرقابية وذلك لتأمين الجانب الغذائي وفق معايير الجودة والسلامة والتأكد من مطابقة كافة المواد الغذائية المتداولة والمعروضة للبيع للاشتراطات الصحية، مع تطبيق الجزاءات والغرامات بحق المخالفين للأنظمة والاشتراطات.