أعلن القضاء الافغاني ان خمسة رجال اعدموا شنقا الاربعاء في كابول لارتكابهم عملية اغتصاب جماعي لاربع نساء، على الرغم من احتجاجات منظمات لحقوق الانسان التي طلبت من الرئيس اشرف غني وقف تنفيذ هذه الاحكام. وتعود القضية الى 23 أغسطس الماضي. فقد كان موكب مجموعة من النساء عائدا الى كابول بعد الاحتفال بزواج خارج العاصمة عندما اعتدى عليهن اشخاص يرتدون زي الشرطة ويحملون بنادق. وقد عمد عناصر الشرطة المزيفون هؤلاء الى تكبيل ايدي الرجال الذين كانوا يرافقونهن وارغموا النساء على الترجل من السيارة، ثم انهالوا عليهن بالضرب واغتصبوهن، كما ذكر القضاء الذي تداول في القضية خلال محاكمة خاطفة استغرقت بضع ساعات في بداية سبتمبر ونقل التلفزيون وقائعها مباشرة. وحكم على المتهمين السبعة بالموت. لكن بعد مثولهم امام محكمة الاستئناف ثم في المحكمة العليا، حكم على خمسة فقط بالاعدام. وقد وافق على الحكم الرئيس حميد كرزاي الذي بقي في منصبه حتى 29 سبتمبر، أما المتهمان الآخران فحكم على كل منهما بالسجن 20 عاما. وكانت قضية الاغتصاب هذه اثارت موجة من الغضب وتظاهرات للمطالبة بالاعدام، في بلد ما تزال فيه حقوق النساء ضعيفة بعد عقد من حصولهن عليها، وكانت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعت في بيان الثلاثاء "الرئيس غني إلى إعادة القضية إلى أيدي القضاء بسبب الشكوك الجدية في صحة الاجراءات القانونية". لكن الرجال الخمسة وسجينا سادسا وهو زعيم عصابة محكوم عليه بخطف رهائن في قضية اخرى اعدموا الاربعاء، كما قال لوكالة فرانس برس نائب المدعي العام الافغاني رحمة الله نزاري. وتمت الاعدامات امام النساء المغتصبات في سجن بول الشرقي في ضواحي كابول حيث كانوا موقوفين. وهذه اول مجموعة من عمليات تنفيذ احكام الاعدام في افغانستان منذ 2013 لدى اعدام رجلين في هرات لادانتهما بعملية خطف طفل وقتله.