بدأ مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) تحقيقاً حول أنشطة مؤسسة الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون، وسط ضغوط من الرئيس دونالد ترامب ومزاعم فساد أطلقها نواب جمهوريون. وأكد الموقع الإخباري الإلكتروني «ذي هيل»، المهتم بتغطية شؤون الكونغرس، ومحطة «سي إن إن» وصحيفة «نيويورك تايمز»، أمس الأول، أن محققي وزارة العدل يفحصون أموراً متعلقة بتبرعات تلقتها مؤسسة كلينتون مقابل خدمات سياسية، بينما كانت زوجة الرئيس السابق تشغل منصب وزيرة الخارجية بين عامي 2009 و2013. ولم تؤكد وزارة العدل إطلاق تحقيقات في القضية، لكنها أبلغت اللجنة القضائية في مجلس النواب أن وزير العدل جيف سيشنز يقيّم الحاجة إلى إجراء تحقيق في صفقة يورانيوم مثيرة للجدل تضمنت تبرعاً كبيراً لمؤسسة كلينتون. من جهتها، أفادت مؤسسة كلينتون بأنها أثبتت بالفعل أن هذه المزاعم خاطئة. وصرح الناطق باسم المؤسسة كريغ ميناسيان في بيان أنه «مرة تلو الأخرى، تتعرض مؤسسة كلينتون لمزاعم ذات دوافع سياسية. ومرة تلو الأخرى ثبت أن هذه المزاعم خاطئة. لكن أياً من هذا لم يجعلنا نتردد في مهمتنا لمساعدة الناس». من جهته، قال نيك ميريل، الناطق باسم هيلاري كيلنتون، إن التحقيق أمر «مخزٍ»، وإن سيشنز «ينفّذ أوامر ترامب» بالمضي قدماً في القضية. وأشارت «نيويورك تايمز» في مقال نشر عام 2015، إلى أن وزارة الخارجية التي كانت تقودها هيلاري في ذلك الوقت أعطت – إلى جانب وزارات أخرى – موافقتها على أن تقوم شركة «روزاتوم» الروسية بشراء شركة «يورانيوم وان» الكندية التي كان بعض المساهمين فيها من المانحين الرئيسيين لمؤسسة كلينتون، غير أن أوساط كلينتون نددت حينها باتهامات لا أساس لها. ودعا ترامب، من خلال موقع تويتر وخطبه الرسمية، مراراً، وزارة العدل إلى إعادة فتح تحقيقات في قضية البريد الإلكتروني الخاص بهيلاري. (العربية.نت)